ولكن جاء الاطلاق والتقييد في سبب هذا الحكم ؛ فبين العلماء خلاف :
أما الحنفية
:
فلا يحملون المطلق على المقيد بأن يجعلوا المقيد بياناً للمطلق ، بل يعتبرون كلا منها سبباً للحكم ، ويعمل بكل في دائرته
وحسب مدلوله
(۱)
وحجتهم في ذلك أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأحكام ، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ، لأن كل نص حجة قائمة بذاتها ، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع
--
·
فلا يلزم حمل المطلق على المقيد إلا إذا كان الأخذ بكل من المطلق والمقيد على حدة ، مدعاة للتناقض ، بأن يكون هناك تناف بين الاطلاق والتقييد . وحين يكون الاطلاق والتقييد في سبب الحكم الحكم ، لا يقع أي تناف بينها ، فليس ما يمنع أن تتعدد الأسباب لحكم واحد ، وهذا الحكم يثبت بأي واحد من هذه الأسباب ، كما في انتقال الملك من شخص إلى آخر ، فإنه حكم واحد وله أسباب كثيرة ؛ كالبيع والهبة والوصية ، فيصبح أن يثبت بأي واحد منها (۲)
۲ - وذهب الشافعية وغيرهم إلى حمل المطلق على المقيد ،
(۱) انظر « التحرير مع التقرير والتحبير »
.
( 197/1 ) :
فيكون
(۲) راجع « التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١ ) « أصول الفقه »
للخضري : ( ص ۲۳۲ ) .
- ۲۰۲ -
الكتاب — ص ٢٠١