تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢١٠

ولكن جاء الاطلاق والتقييد في سبب هذا الحكم ؛ فبين العلماء خلاف : أما الحنفية : فلا يحملون المطلق على المقيد بأن يجعلوا المقيد بياناً للمطلق ، بل يعتبرون كلا منها سبباً للحكم ، ويعمل بكل في دائرته وحسب مدلوله (۱) وحجتهم في ذلك أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأحكام ، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ، لأن كل نص حجة قائمة بذاتها ، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع -- · فلا يلزم حمل المطلق على المقيد إلا إذا كان الأخذ بكل من المطلق والمقيد على حدة ، مدعاة للتناقض ، بأن يكون هناك تناف بين الاطلاق والتقييد . وحين يكون الاطلاق والتقييد في سبب الحكم الحكم ، لا يقع أي تناف بينها ، فليس ما يمنع أن تتعدد الأسباب لحكم واحد ، وهذا الحكم يثبت بأي واحد من هذه الأسباب ، كما في انتقال الملك من شخص إلى آخر ، فإنه حكم واحد وله أسباب كثيرة ؛ كالبيع والهبة والوصية ، فيصبح أن يثبت بأي واحد منها (۲) ۲ - وذهب الشافعية وغيرهم إلى حمل المطلق على المقيد ، (۱) انظر « التحرير مع التقرير والتحبير » . ( 197/1 ) : فيكون (۲) راجع « التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١ ) « أصول الفقه » للخضري : ( ص ۲۳۲ ) . - ۲۰۲ -
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.