الواقع أن مذاهب العلماء تعددت في الموضوع، وقبل أن نعرض
لتلك المذاهب ، نود أن نشير إلى أن حمل المطلق على المقيد معناه بيان المقيد للمطلق بأن يقلل من شيوعه. فبدلاً من أن يكون مدلول اللفظ حكما في فرد منتشر ، يصبح حكماً في فرد مقيد بالقيد نفسه الذي هو في المقيد . فعندما يطلب الشارع مثلا عتق رقبة ، يفيد في تحقيق المطلوب أي رقبة ، ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة بالإيمان في نص آخر ، لا تجزىء الا الرقبة التي توفر فيها ذلك الوصف
ولقد اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد ، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل
وعن هذا الاختلاف نشأ اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية لأن تفاوت الأنظار في الأصول ، ينبني عليه اختلاف فيما يتولد عنها من فروع وأحكام ، وبيان حالات الاتفاق والاختلاف في حمل المطلق على المقيد فيما يلي :
اذا ورد اللفظ الخاص مطلقاً في نص ، ورد بعينه مقيداً في نص آخر
فهو على وجهين :
أولهما : أن يكون الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ، والحكم
والموضوع متحدان .
الثاني : أن يكون الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه
فإذا ورد في موضوع واحد نصان قد أفادا حكماً واحداً ،
-5.1-
الكتاب — ص ٢٠٠