تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٠٩

الواقع أن مذاهب العلماء تعددت في الموضوع، وقبل أن نعرض لتلك المذاهب ، نود أن نشير إلى أن حمل المطلق على المقيد معناه بيان المقيد للمطلق بأن يقلل من شيوعه. فبدلاً من أن يكون مدلول اللفظ حكما في فرد منتشر ، يصبح حكماً في فرد مقيد بالقيد نفسه الذي هو في المقيد . فعندما يطلب الشارع مثلا عتق رقبة ، يفيد في تحقيق المطلوب أي رقبة ، ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة بالإيمان في نص آخر ، لا تجزىء الا الرقبة التي توفر فيها ذلك الوصف ولقد اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد ، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل وعن هذا الاختلاف نشأ اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية لأن تفاوت الأنظار في الأصول ، ينبني عليه اختلاف فيما يتولد عنها من فروع وأحكام ، وبيان حالات الاتفاق والاختلاف في حمل المطلق على المقيد فيما يلي : اذا ورد اللفظ الخاص مطلقاً في نص ، ورد بعينه مقيداً في نص آخر فهو على وجهين : أولهما : أن يكون الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ، والحكم والموضوع متحدان . الثاني : أن يكون الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه فإذا ورد في موضوع واحد نصان قد أفادا حكماً واحداً ، -5.1-
الكتاب — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.