تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٠٨

المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد هنگ المطلب الرابع وشت مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد مطلقاً في كان فيما ذكرناه آنفاً بيان حكم الخاص المطلق ، إذا ورد مطلقاً نص ولم يرد في نص آخر ، أو لم يقم عند العلماء دليل على تقييده ، وبيان حكم المقيد اذا ورد مقيداً في نص، ولم يرد مطلقاً في نص آخر أو لم يقم دليل أن المواد به الاطلاق لا التقييد ، وحكم ما جاء مطلقاً وورد نص بتقييده وفي مقابل ذلك تعرض حالات أخرى لا بد من بيان حكم كل من المطلق والمقيد فيها • ومنشأ هذه الحالات كلها : أن يرد اللفظ مطلقاً في نص ، ويرد هو بعينه مقيداً في نص آخر ، ففي مثل هـذا الوضع هل يعمل بكمل من المطلق والمقيد في موضعه ، ويؤخذ الحكم من مدلول كل منها على حدة ، أم يحمل المطلق على المقيد ، ويكون المراد بذلك المطلق الوارد في هذا النص ، هو المقيد الوارد في نص آخر ؟
الكتاب — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.