المبحث الثاني
حمل المطلق على المقيد
هنگ
المطلب الرابع
وشت
مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
مطلقاً
في
كان فيما ذكرناه آنفاً بيان حكم الخاص المطلق ، إذا ورد مطلقاً نص ولم يرد في نص آخر ، أو لم يقم عند العلماء دليل على تقييده ، وبيان حكم المقيد اذا ورد مقيداً في نص، ولم يرد مطلقاً في نص آخر أو لم يقم دليل أن المواد به الاطلاق لا التقييد ، وحكم ما جاء مطلقاً
وورد نص بتقييده
وفي مقابل ذلك تعرض حالات أخرى لا بد من بيان حكم كل من
المطلق والمقيد فيها
•
ومنشأ هذه الحالات كلها : أن يرد اللفظ مطلقاً في نص ، ويرد هو بعينه مقيداً في نص آخر ، ففي مثل هـذا الوضع هل يعمل بكمل من المطلق والمقيد في موضعه ، ويؤخذ الحكم من مدلول كل منها على حدة ، أم يحمل المطلق على المقيد ، ويكون المراد بذلك المطلق الوارد في هذا النص ، هو المقيد الوارد في نص آخر ؟
الكتاب — ص ١٩٩