وهكذا عملا بمبدأ والمطلق على اطلاقه حتى يثبت ما يقيده ، قرر الإمام السرخسي عدم الالتزام بالتتابع في قضاء الصوم اذ كان الوارد في الشرع غير مقيد بالتتابع
أما اذا قام الدليل على تقييد المطلق : أصبح مدلوله مقيداً وانتفى عنه ذلك الشيوع في أفراده
فبينما كان الخروج من العهدة في المطلق يمكن أن يحصل بأي فرد من أفراده الشائعة يرى أن الخروج من العهدة في المقيد لا يكون إلا بذلك الفرد الذي توفر فيه ذلك القيد
ومن المطلق الذي قام الدليل على تقييده كلمة ( وصية ) التي وردت مطلقة في نص قرآني ، وجاءت السنة فقيدتها .
قال الله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فلفظ ( وصية ) مطلق لم يقيد بمقدار معين من ربع ما يملك المكلف أو نصفه أو ثلثه .. الخ ولكن ثبت في السنة ما يدل على تقييد الوصية بما لا يزيد عن الثلث ،
.
وذلك فيا روي عن ابن عباس أنه قال : ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، فإن رسول الله قال : ( الثلث والثلث كثير (١) ، وجاء
رمضان فقال : ذاك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ والله أحق أن يعفو » وقال : إسناده حسن مرسل . وهذه الرواية هي التي جاء بها السرخسي انظر « المبسوط »
( vo/r):
·
. ( ٢٦٤/٤ (
:
·
197-
. نيل الأوطار »
(1) أخرجه أحمد والشيخان
الكتاب — ص ١٩٥