ذلك بوضوح عن النبي حين قال لسعد بن أبي وقاص :
الثلث
والثلث كثير انك إن تـذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
يتكففون الناس (١)
فمنعه
من الوصة
بأكثر من الثلث ، فكانت السنة بياناً لذلك المطلق
الوارد في الآية بحيث قيدته وأوضحت حدوده ، فأوجبت أن تكون
الوصية في حدود الثلث من مال ذلك الموصي
ثانياً - حكم المقيد :
(۲)
اذا كان من الواجب أن يؤخذ بالمطلق على اطلاقه حتى يرد ما يقيده .
إن الواجب في المقيد أن يعمل به مع تقييده ، ولا يصح العدول إلى
--
(۱) تفصيل ذلك ما روی أحمد وأصحاب الكتب الستة عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ في من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت فالشطر يا رسول الله قال : لا ، قلت : فالثلث قال : الثلث كثير أو كبير إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » انظر منتقى الأخبار مع نيل. الأوطار » : ( ٤٠/٦ - ٤١ ) « نصب الراية ٤١ ) « نصب الراية » الزيلعي : (٤٠٠/٤ - ٤٠١ ) .
•
(۲) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٠/١ .. ( هذا : ولابد للحنفية من ادعاء شهرة حديث الوصية ليقيد مطلق القرآن لأن خبر الآحاد ـ كما مر -- لا يخصص عموم الكتاب ولا يقيد مطلقه عندهم
- ۱۹۷ -
الكتاب — ص ١٩٦