جاء في ( المبسوط للسرخسي قوله : ( وكل صوم في القرآن لم يذكره
الله متتابعاً فله أن يفرقه ، وما ذكر متتابعاً فليس له أن يفرقه )
...
وبعد أن أتى على ذكر الصوم المقيد قال : فأما ما لم يذكره متتابعاً : فصوم القضاء ، قال الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ، ويجوز القضاء متتابعاً ومتفرقاً ، لأنه مطلق عن الوصف ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : أبهموا ما أبهم الله (١) )
على أن السنة قد أيدت ما جاء في الكتاب من اطلاق لفظ « أيام دون تقييد . فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي قال : و قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع ، قال البخاري : قال ابن عباس : لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر
(۲)
بدرجة أخبار الآحاد ، وفيما نحن فيه ، عارضها ما هو أقوى منها من الأحاديث. وقد احتج أهل الفول بالتتابع أيضاً بما أخرج الدار قطني عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ». ولكن في رواية الحديث مقالاً عند الأئمة فقد قال عنه البيهقي : لا يصح إذ أن في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف فيه ، وقد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن « نيل الأوطار » للشوكاني : ( ٢٤٦/٤ ٢٤٧ ( هذا ولابن رشد رأي فيا قام عليه الاختلاف
بين الجمهور وغيرهم . انظره في « بداية المجتهد »
(۱) راجع « المبسوط »
(+99/1):
· ( vo/~ )
:
(۲) الحديث أخرجه الدار قطني ، وقد أخرجه أيضاً من حديث ابن المنكدر قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر
- 190 -
الكتاب — ص ١٩٤