تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٨٧

وإنما أسندوها إلى علمائهم (١) وقد أشرنا من قبل إلى جهود أولئك الأعلام في الاستقراء لربط ماورد عن أئمة المذهب من جزئيات بقواعد أصولية ونحن إذا كنا محمد لهم هذا الصنيع الكريم، فما نحسب أن فقهاء العراق كان الأمر في هذه النقطة عندهم أمر ( خاص قطعي » و « خبر آحاد ظني » ، وإنما مرد كما تمليه ظروفهم وصلتهم بالحديث حيطة في الأخذ بخبر الأمر - الواحد ما أمكن العمل بالنص القرآني . وأكثر من هذا ، لعل ما بلغ أبا يوسف من حديث الاطمئنان في الصلاة مثلا لم يبلغ الامام أبا حنيفة رحمه الله ، إضافة إلى ما عهد عنه من نورع في شأن العبادات (٣) (۱) راجع « أصول البزدوي السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ ) . K : ۷۹/۱ ) فما بعدها D أصول (۲) انظر ما سلف ( ص ۱۷۰ ج ۲ ) . (۳) يقول أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة : ( وعندي أن الفروع التي ذكروها تدل على أن فقهاء العراق ما كانوا يأخذون بحديث الواحد ما أمكن ، إعمال النص القرآني وما تبينت دلالته وذلك هو المنهاج الذي ذكره العلماء عنهم ، فهم يأخذون بدلالات القرآن ، ومفهوم عبارته وإشارته ، ويتركون حديث الآحاد عند ذلك احتياطاً في قبول الرواية ، وترجيحاً لنص قرآني لاشك C في صدقه على رواية حديث محتمل الصدق في وقت راج فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على فرض أن أبا حنيفة عندما قرر • هذه الفروع كان يعلم بالأحاديث المروية في بابها ، وإني أشك في أنه كان يعلم بهذه عندما قرر هذه الأحكام ، إذ أن أكثرها يتعلق بالعبادات ، وأبو حنيفة - 1·49 -
الكتاب — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.