واذن فليكن مناط القبول أو الرفض ، صحة الحديث أو عدم صحته لا توهينه واعتباره لا يقوى على بيان الخاص لأنه خبر آحاد ، علماً بأن المقبول من الحديث في ساحة الأحكام هو الصحيح والحسن كما أسلفنا من قبل . وأغلب الظن أن من أحجم عن قبول خبر الآحاد من أئمة المذهب
، أما إنما كان احجامه لما كان من رواج الكذب على رسول الله وقد ماز علماؤنا الحبيث من الطيب وبينوا صحيح السنة من غيره فليكن ما نبتغيه صحة الحديث وذلك بانطباقه على تلك القواعد المنضبطة الأمينة التي تفردت بها أمتنا عن أمم الأرض قاطبة . ولن تعوزنا موارد السنن التي هي قانون البيان ، وان ييم الباحث الواعي في الليل بعد أن طلع النهار . وما أحسب الباحث إلا سيجد كثيراً من النماذج ، كالذي رأينا من أخذ الإمام أبي يوسف بحديث المسيء صلاته ، وحكمه بفرضية الطمأنينة في الصلاة ، مع أن الحديث خبر آحاد .
كان يحتاط في العبادات، والأحاديث المروية وإن كانت أحاديث آحاد ، تحتمل الآيات المذكورة الاجتماع بها وإعمال نصها بجوار ما تدل عليه ، كما أعمل أبو يوسف حديث الاطمئنان في الركوع والسجود مع الآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » انظر کتاب « أبو حنيفة » : ( ص ٢٤٨ – ٢٤٩ ) .
-
۱۸۰
الكتاب — ص ١٧٩