أولهما مسألة القروء وأنها مرات الحيض تحقيقاً لموجب النص
والثاني ثلاث مسائل من الوضوء والصلاة ، وقوامها أن الخاص
القطعي لا يقوى على بيانه حديث الآحاد الظني
•
والنموذجان وإن كانا يلتقيان عند تأكيد قطعية الخاص ، وبناء الحكم عليها بناء يحقق موجبه فيا وضع له دون أن يحتمل البيان ، إلا أن مسألة الأقراء تحقيق مجود للقطعية يرتبط به الحكم ، دون أن يكون هنالك بحث حول دليل ظني كخبر الآحاد يراد بيان الخاص عن طريقه . ففي اعتبار أن القروء مرات الحيض ، وأن بها تحتسب عدة ذلك. النوع من المطلقات ، تحقيق لموجب الخاص فيها وضع له ، ولقد قلنا هناك : إن المسألة من بحث « المشترك ، ، وموضوع الخاص فيها جانب من الاستدلال أو مما يستأنس به للاستدلال
هذه حال النموذج الأول . أما النموذج الثاني : ففيه زيادة على الأول ، وهي أن الحكم مرتبط يعدم بيان الخاص بالظني وهو خبر الآحاد فالطمأنينة في الصلاة : القول بفرضيتها ترك لموجب الخاص ، وذلك ببيانه
أنه
بالظني مع هر قطعي
وكذلك الأمر في فرض التسمية والنية للوضوء ، فإن مرد القول بعدم الفرضية في ذلك كله ، الوقوف عند مدلول الخاص ودلالته القطعية عليه .
ولعل من المفيد أن نشير إلى أن الأصوليين رحمهم الله لم يرد في كلامهم ما يشعر بنسبة قاعدة قطعية الخاص إلى الإمام أبي حنيفة وأصحابه
- IYA -
الكتاب — ص ١٧٧