إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) .
فدلالة الآية على أفعال الوضوء من غسل ومسح ثابتة بهذا النص على وجه القطع ، فلا تحتمل البيان وراء ذلك
فاشتراط النية كما في قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما
(V)
لكل امرىء ما نوى » ، واشتراط التسمية كما في قوله عليه السلام :
(۲)
ه لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه . ليكون كل من النية والتسمية فرضاً لا يزول الحدث بدونه مع وجود الغسل والمسح ، لا يكون عملاً بالخاص ، وإنما يكون من باب نسخ القطعي ، وهو الخاص ، بالظني وهو خبر الواحد وهكذا فإن الآية عند الحنفية لا تحتاج إلى بيان من ذاتها ، والحديثان المذكوران وأمثالهما أحاديث آحاد لا تقوى على نسخ القرآن
·
(۳)
هذه مسائل قليلة من عدد كثير ذكره البزدوي والسرخسي وتابعها فيها أو في أكثرها الاصوليون الذين أتوا . بعدهما من الحنفية ، وأنت ترى أنا أتينا بنموذجين من هذه المسائل :
(۱) من حديث عمر الذي أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة (۲) رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وانظر « منتقى الأخبار ونيل الأوطار » : ( ١٥٠/١ ) .
·
(۳) راجع « أصول السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ ۱۲۹ ) « كشف
-
الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٨٣ ( « الهداية وفتح القدير »
:
النصوص م - ١٢
۱۷۷
-
. ( ۲۱
- 14/1}
الكتاب — ص ١٧٦