قوله
:
ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا
D
:
مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في سبحان ربي العظيم ثلاثاً في الركوع ، سبحان ربي الأعلى ثلاثاً في السجود ، وقال : ( فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزيء أقل منه ) ثم قال : ( وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا مقدار الركوع أن يركع حق يستوي را راكعاً ومقدار السجود أن يسجد حق ) وذكر بعد ذلك احتجاجهم لذلك تحديث المسيء صلاته مورداً له روايتين احداهما عن رفاعة بن رافع والثانية عن أبي هريرة ، ثم قال : ( فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفرض الذي فعلمنا أن ما سوى ذلك إنما أريد أنه أدنى
يطمئن ساجداً
...
لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به
،
،
-
،
ما يبتغى من الفضل ، وإن كان ذلك الحديث الذي ذلك فيه - منقطعاً عنه غير مكافى. لهذين الحديثين في إسنادهما ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
رحمهم الله تعالى ( « شرح معاني الآثار » ٢٣١ ) أميريه .
الباري
α
٢٣٠/٢ ) :
وقال ابن دقيق العيد من الشافعية
-
-
:
( ۱۳۷/۱ ) وانظر « فتح
: ( تكرر من الفقهاء الاستدلال
على وجوب ما ذكر في الحديث حديث قم فصل وعدم وجوب ما لم
ذلك
-
،
يذكر فيه . فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره ، فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب ، بل لأمر زائد على وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة ... قال : إذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث ، فلنا أن نتمسك في وجوبه وبالعكس لكن يحتاج إلى جمع طرق هذا الحديث ، واحصاء الأمور المذكورة فيه ، والأخذ بالزائد فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به ، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت ) « إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد :
...
،
—
٢٣٠/٢ ) :
- ٢٧٤/١ )
٢٧٥ ) وانظر « فتح الباري » ۲۳۲ ) حيث فقل الحافظ كلام ابن دقيق العيد ، ثم كيف امتثل ما أشار إليه لجمع طرق الحديث القوية ،
رأملى الزيادات التي اشتملت عليها
-
- ۱۷۶ -
-
الكتاب — ص ١٧٥