ذلك أن الطهر الذي يقع فيه الطلاق عملاً بالسنة ، إن احتسب من الأقراء ، تكون مدة العدة للمطلقة قرأين وبعض القرء ، وهو الذي يقع فيه الطلاق
وإن لم يحتسب ذلك الطهر من الأقراء ، وأوجبنا على المرأة أن تتربص ثلاثة أطهار كاملة خلاف الطهر الذي يقع الطلاق فيه ، لزم الزيادة وكانت العدة ثلاثة قروء وبعض القرء ، وهو الذي يقع الطلاق فيه .
—
وفي كلا الحالين وهو هنا ثلاثة آحاد . أما إذا حملت القروء على مرات الحيض واحتسبت
تفويت لموجب الخاص ، من النقص والزيادة
-
-
العدة بها كما قال الحنفية فإن موجب الخاص وهو الثلاثة قروء يتحقق بثلاث حيضات كوامل ، دون زيادة ولا نقصان (۱)
وذلك ما ذهب إليه أبو بكر الجصاص في ( أحكام القرآن ، عند قوله. تعالى : ثلاثة قروء ، وتابعه علماء الأصول كالبزدوي والسرخسي وغيرهما
من العلماء
قال أبو بكر : ( واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاءها بكمالها فيمن طلقها للسنة ، لأن طلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه ، فلابد إذا كان كذلك من أن يصادف طلاقه مظهراً قد مضى بعضه . ثم تعتد بعده بطهرين آخرین - فهذان طهران وبعض الثالث فلما تعذر استيفاء الثلاث إذا أراد طلاق السنة علمنا أن المواد الحيض الذي يمكن استيفاء
TV./T):
(۱) انظر « الهداية وفتح القدير » کشف الأسرار » : ( ٨٠/١ ) ( أصول الفقه
البزدوي مع
٢٧٢ ) ( أصول للشيخ
·
- ۱۷۲ -
زكريا البرديسي : ( ص ٤١١ )
الكتاب — ص ١٧١