تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٨٠

ذلك أن الطهر الذي يقع فيه الطلاق عملاً بالسنة ، إن احتسب من الأقراء ، تكون مدة العدة للمطلقة قرأين وبعض القرء ، وهو الذي يقع فيه الطلاق وإن لم يحتسب ذلك الطهر من الأقراء ، وأوجبنا على المرأة أن تتربص ثلاثة أطهار كاملة خلاف الطهر الذي يقع الطلاق فيه ، لزم الزيادة وكانت العدة ثلاثة قروء وبعض القرء ، وهو الذي يقع الطلاق فيه . — وفي كلا الحالين وهو هنا ثلاثة آحاد . أما إذا حملت القروء على مرات الحيض واحتسبت تفويت لموجب الخاص ، من النقص والزيادة - - العدة بها كما قال الحنفية فإن موجب الخاص وهو الثلاثة قروء يتحقق بثلاث حيضات كوامل ، دون زيادة ولا نقصان (۱) وذلك ما ذهب إليه أبو بكر الجصاص في ( أحكام القرآن ، عند قوله. تعالى : ثلاثة قروء ، وتابعه علماء الأصول كالبزدوي والسرخسي وغيرهما من العلماء قال أبو بكر : ( واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاءها بكمالها فيمن طلقها للسنة ، لأن طلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه ، فلابد إذا كان كذلك من أن يصادف طلاقه مظهراً قد مضى بعضه . ثم تعتد بعده بطهرين آخرین - فهذان طهران وبعض الثالث فلما تعذر استيفاء الثلاث إذا أراد طلاق السنة علمنا أن المواد الحيض الذي يمكن استيفاء TV./T): (۱) انظر « الهداية وفتح القدير » کشف الأسرار » : ( ٨٠/١ ) ( أصول الفقه البزدوي مع ٢٧٢ ) ( أصول للشيخ · - ۱۷۲ - زكريا البرديسي : ( ص ٤١١ )
الكتاب — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.