(V)
العدد المذكور بكماله
وقد جاء الجصاص على اعتراض يمكن أن يورده الآخرون ، وهو أن
الله تعالى قال في كتابه : ( الحج أشهر معلومات ، والمواد شهران وبعض الثالث ولم يعتبر ذلك عدواناً على مدلول الأشهر
•
ومما أجاب به عن هذا الاعتراض المحتمل ، أن الأشهر لم تحصر بعدد
منه
وإنما ذكرت بلفظ الجمع ، والأقراء محصورة بعدد لا يحتمل الأقل وهو الثلاثة . قال أبو بكر : ( ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان ، وجائز أن تقول رأيت رجالاً والمواد
رجلان )
(۲)
والراجح عندنا : أن استخدام قطعية الخاص للاستدلال على أن القروء هي مرات الحيض وأن عدة أولئك المطلقات تحتسب بالحيض لا بالأطهار هو جانب من الاستدلال أو مما يستأنس به للاستدلال ، وإلا فالمسألة من باب ( المشترك ، (٣) وجميع الفقهاء متفقون على أن القرء موضوع لغة لكل من الطهر والحيض. والأمر بعد ذلك أمر ترجيح بالأدلة والقرائن ولكل وجهة في الموضوع وقد أتينا على ذكر المسألة في موطنها
מ
(۳)
(٤)
(۱) انظر أحكام القرآن » : ( ٤٣٣/١ ( ۷۹/۱ ( فما بعدها مع « كشف الأسوار »
>
ص
الزواج
(۲) المصدر السابق
(۳) راجع
١٥١ -
-
٤٣٤ ) « أصول البزدوي » :
أبو حنيفة » : ( ص ٢٤٧ ) لأستاذنا أبي زهرة، ما سلف
D
. ( ١٥٢
(٤) راجع « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : ( ۱۱۱/۳ ) « فرق
، لأستاذنا علي الخفيف : ( ص ۲۳۹ ) فما بعدها
•
- ۱۷۳ –
الكتاب — ص ١٧٢