تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٨١

(V) العدد المذكور بكماله وقد جاء الجصاص على اعتراض يمكن أن يورده الآخرون ، وهو أن الله تعالى قال في كتابه : ( الحج أشهر معلومات ، والمواد شهران وبعض الثالث ولم يعتبر ذلك عدواناً على مدلول الأشهر • ومما أجاب به عن هذا الاعتراض المحتمل ، أن الأشهر لم تحصر بعدد منه وإنما ذكرت بلفظ الجمع ، والأقراء محصورة بعدد لا يحتمل الأقل وهو الثلاثة . قال أبو بكر : ( ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان ، وجائز أن تقول رأيت رجالاً والمواد رجلان ) (۲) والراجح عندنا : أن استخدام قطعية الخاص للاستدلال على أن القروء هي مرات الحيض وأن عدة أولئك المطلقات تحتسب بالحيض لا بالأطهار هو جانب من الاستدلال أو مما يستأنس به للاستدلال ، وإلا فالمسألة من باب ( المشترك ، (٣) وجميع الفقهاء متفقون على أن القرء موضوع لغة لكل من الطهر والحيض. والأمر بعد ذلك أمر ترجيح بالأدلة والقرائن ولكل وجهة في الموضوع وقد أتينا على ذكر المسألة في موطنها מ (۳) (٤) (۱) انظر أحكام القرآن » : ( ٤٣٣/١ ( ۷۹/۱ ( فما بعدها مع « كشف الأسوار » > ص الزواج (۲) المصدر السابق (۳) راجع ١٥١ - - ٤٣٤ ) « أصول البزدوي » : أبو حنيفة » : ( ص ٢٤٧ ) لأستاذنا أبي زهرة، ما سلف D . ( ١٥٢ (٤) راجع « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : ( ۱۱۱/۳ ) « فرق ، لأستاذنا علي الخفيف : ( ص ۲۳۹ ) فما بعدها • - ۱۷۳ –
الكتاب — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.