تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٧٩

من أمثلة ذلك ما رأينا في بعض أنواع المجمل وهو المشترك الذي ينسد فيه باب الترجيح والتفريق عند بعضهم في هذه الحالة بين الإثبات والنفي في عموم المشترك، ومنها ماجاء في قاعدة عموم المقتضى واللجوء إلى التفريق بين المقتضى والمحذوف عندما خرجت بعض الفروع عن القاعدة، ولعل من ذلك أيضاً ما يلاحظ في أمر تخصيص العام بخبر الواحد ، أو تقييد المطلق به ، حيث وضعت قاعدة الحديث المشهور جواباً على تخصيص كثير من العمومات ، أو تقييد المطلق أحياناً بأخبار الآحاد إلى غير ذلك من الأمثلة التي ترى في مظانها من كتب الأصول والفروع وقد أشرنا إلى ذلك من قبل · ١ - ومما بناه أصوليو الحنفية على قطعية الخاص : الحكم على الأقواء أنها الحيض في قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .وجعل عدة المطلقات غير الحوامل وغير الصغيرات والآيسات تحتسب بالحيض لا بالأطهار خلافاً للشافعية والمالكية (١) ومنزع ذلك عندهم أن لفظ ( ثلاثة ، من الخاص لأنه موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه أو الزيادة عليه أو الزيادة عليه . ولا يتحقق مدلول هذا العدد إلا إذا حملت الأقراء على مرات الحيض . إذ بذلك يكون التربص بثلاثة قروء كوامل . أما احتساب الأطهار : ففيه ترك للعمل بلفظ الثلاث ، لأنه لا يمكن بالأطهار استكمال قروء ثلاثة . وعدم الاستكمال إما بنقصان أو زيادة (۱) راجع מ أحكام القرآن للجصاص : ( ٤٣٣/١ ) « أصول البزدوي : ( ١ / ٨٠ ) « أصول السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ ) « المرآة » : الكشف مع ) ١٤٠/١ ) « الهداية وفتح القدير » ۲۷۲ ) « المهذب الشيرازي » : ( ١٤٣/٢ ) ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ( ٢/ ٤٦٧ ) . ۲۷۰/۳ ) : - .. ۱۷۱ -
الكتاب — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.