تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٧٣

مع عبد العزيز البخاري : ولقد يسعنا أن نسير مع عبد العزيز البخاري في محاولته التدليل على - إمكان اجتماع القطع مع الاحتمال ؛ وذلك أن الاحتمال - كما يقول صفة اللفظ وهو صلاحيته لأن يراد به غير الموضوع له ، وإرادة الغير هو المحتمل فقولنا : ( قطعاً ( راجع إلى المحتمل لا إلى الاحتمال . رحم الله صاحب وكشف الأسرار ، فقد أجهد نفسه في التفريق بين القطع المحتمل وقطع الاحتمال ، ثم ثبات أن المراد القطع المحتمل لا قطع الاحتمال ، مع أنه كان يكفيه تجلية أن المراد بالقطع معناه الأعم ؛ لأنا مهما حاولنا فالاحتمال واقع ، وما أحسب القادحين في القطعية من أجل هذا الاحتمال متنكبين طريق الجادة. وإن كان التفريق بين المعنى الأعم للقطع والمعنى الأخص ، تفريق مقبول ومقنع إلى حد كبير ، بحيث يكاد الأمر يكون في حدود الاختلاف اللفظي والوقوف عند المصطلحات (١) ولقد زاد الرهاوي في حاشيته على ( المنار » هذه النقطة إيضاحاً ؛ حين قرر أن القائل بالقطع لا يقول بالمعنى الأخص ، إذ احتمال المجاز قائم اتفاقاً . ولهذا يحق تأكيده فيكون المواد القطع بالمعنى الأعم ، إذ الخلاف في المجرد عن القران الصارفة ، والمعنى الأعم فيه قرينة . فيكون المواد نفي القطع بالمعنى الأخص (۲) (۱) « التلويح مع التوضيح » ٣٤/١ ) : (۲) راجع « حاشية الرهاوي على شرح المنار » لابن ملك : ( ٦٧/١ (TA - وانظر « المرأة » . ( ۱۳۲/۱ ) : - 190 -
الكتاب — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.