مع عبد العزيز البخاري :
ولقد يسعنا أن نسير مع عبد العزيز البخاري في محاولته التدليل على
-
إمكان اجتماع القطع مع الاحتمال ؛ وذلك أن الاحتمال - كما يقول صفة اللفظ وهو صلاحيته لأن يراد به غير الموضوع له ، وإرادة الغير
هو المحتمل فقولنا : ( قطعاً ( راجع إلى المحتمل لا إلى الاحتمال . رحم الله صاحب وكشف الأسرار ، فقد أجهد نفسه في التفريق بين القطع المحتمل وقطع الاحتمال ، ثم ثبات أن المراد القطع المحتمل لا قطع الاحتمال ، مع أنه كان يكفيه تجلية أن المراد بالقطع معناه الأعم ؛ لأنا مهما حاولنا فالاحتمال واقع ، وما أحسب القادحين في القطعية من أجل هذا الاحتمال متنكبين طريق الجادة. وإن كان التفريق بين المعنى الأعم للقطع والمعنى الأخص ، تفريق مقبول ومقنع إلى حد كبير ، بحيث يكاد الأمر يكون في حدود الاختلاف اللفظي والوقوف
عند المصطلحات (١)
ولقد زاد الرهاوي في حاشيته على ( المنار » هذه النقطة إيضاحاً ؛ حين قرر أن القائل بالقطع لا يقول بالمعنى الأخص ، إذ احتمال المجاز قائم اتفاقاً . ولهذا يحق تأكيده فيكون المواد القطع بالمعنى الأعم ، إذ الخلاف في المجرد عن القران الصارفة ، والمعنى الأعم فيه قرينة . فيكون المواد نفي القطع بالمعنى الأخص (۲)
(۱) « التلويح مع التوضيح »
٣٤/١ ) :
(۲) راجع « حاشية الرهاوي على شرح المنار » لابن ملك : ( ٦٧/١
(TA
-
وانظر « المرأة »
. ( ۱۳۲/۱ ) :
- 190 -
الكتاب — ص ١٦٤