وقد ذهب إلى هذا القطع البزدوي والسرخسي ومن تابعها ، وإن كان الخاص يحتمل التغير قبل أن يراد به غير موضوعه مجازاً إذا قام الدليل . وإنما جنحوا إلى ذلك ، لأن هذا الاحتمال لما لم يدل عليه دليل اعتبر
كان لم يكن ، وجعل هو والعدم سواء ، فلم يؤثر في تناول الخاص الحكم المخصوص على وجه القطع
(۱)
ويمكن الاستعانة بالمجاز الإيضاح ما نقول ، فإذا قال قائل : واجهت أسداً ، من غير قرينة : فإن لفظ الأسد ، يدل في هذه العبارة على الحيوان المخصوص الذي وضعت له الكلمة على وجه القطع . ومع هذا يحتمل أن يكون المواد منه على سبيل المجاز الرجل الشجاع ، إلا أن هذا الاحتمال مع كونه مرافقاً للقطع في المعنى الأول لما لم يكن ناشئاً
عن دليل لم يقم له أي وزن ، واعتبر مع العدم على حد سواء . قال صاحب و كشف الأسرار ، : وبيانه أن لفظ الأسد الموضوع للحيوان المخصوص في قولك : رأيت أسداً من غير قرينة تقبل أن يراد به الشجاع مجازاً ، فهذا هو الاحتمال ، وإرادة الشجاع هو المحتمل . فإذا قلنا : المراد منه موضوعه قطعاً فالمراد بالقطع المحتمل لأن ثبوته متوقف على قيام الدليل ولم يوجد فيكون منقطعاً لا محاله لا قطع الاحتمال إذ صلاحية اللفظ باقية ؛ حتى لو انقطع الاحتمال أيضا يسمى محكماً فثبت أن القطع يجتمع مع الاحتمال (۲) ) .
(۱) قال عبد العزيز البخاري : ( ألا ترى انه لم يمتنع أحد من الدخول مع أن الاحتمال للسقوط ثابت جزماً الكنه لما لم يقم عليه دليل ، الحق بالعدم هذا هو المسموع عن الثقات ( « كشف الأسرار شرح أصول
تحت السقف
البزدوي
« :
· ( 89/1 )
(۲) راجع المصدر السابق
•
- ١٦٤ -
الكتاب — ص ١٦٣