وعلى هذا نكون انتهينا إلى أن أهل المذهب الأول والمعترضين ملتقون عند الاحتمال ، ولكن الأولين لا يرون مانعاً من القطعة لأنه احتمال غير ناشيء عن دليل ، والمعترضون يرون أن الاحتمال - مطلقاً - قادح في القطعية ؛ فإذا اعتبرنا القطع على نوعين : أعم وأخص ، أصبح الخطب سهلا وانحلت العقدة
والسنة
هذا وأمثلة الخاص كثيرة موفورة فى نصوص الأحكام من الكتاب
فقول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول (١) يدل دلالة قطعية على وجوب إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وإطاعة الرسول ، لأن صيغ الأوامر من قبيل ( الخاص » .
}
وفي قول الله جل وعلا : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، (۲) دلالة قطعية على تحريم القتل بدون حق ، لأن صيغ النواهي
من ( الخاص ، أيضاً
·
كذلك العدد من ( الخاص ، ففي قوله تعالى من آيات المواريث : ه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد . فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأميه الثلث، فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ، آباؤكم وأبناؤكم
(۱) « سورة النور :
· 101
- ١٦٦
(٢) ( سورة الأنعام
الكتاب — ص ١٦٥