أقرائها ، واستعماله للقرء في الحيض مما يدل على أن عرف الشريعة قائم
على تخصيص القرء بالحيض دون الطهر
D
ومما يؤيد ذلك في نظرهم قول الله تعالى : واللائي يئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر ) . حيث جعل الاعتداد بالأشهر مكان الاعتداد بالحيض الميؤوس منه
الحيض هو المعتبر في العدة لا الطهر
-
•
،
وفي ذلك دلالة على أن
إن العدة إنما شرعت للمرأة بعد حصول الفرقة بينها وبين زوجها ، لتعرف براءة الرحم من الحمل كيلا تختلط الأنساب ، وإنما يكون ذلك بالحيض لا بالطهر
ومما استدلوا به أن لفظ ( ثلاثة » الوارد في الآية خاص ، ودلالة الخاص على معناه دلالة قطعية ، ولا يتحقق مدلول الثلاثة التي هي. الخاص هنا إلا بأن تعتد المطلقة ثلاثة قروء كاملة من غير زيادة ولا نقصان ، وذلك لا يحصل إلا إذا اعتبر المواد من القرء الحيض لا الطهر ، لأن من المتفق عليه أن الطلاق المشروع - كما مو قريباً - هو ما يكون والمرأة في حال طهرها
فإذا حصل الطلاق في الطهر واحتسب من العدة ، كانت العدة طهرين كاملين وبعض الطهر ، وهو الفترة الزمنية التي بقيت من الطهر الذي وقع
الطلاق فيه
وإن لم يحتسب ذلك الظهر من العدة ، كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر ، ففي كلا الحالين : - حال احتساب الطهر الذي وقع
.
- 105 -
(۱) « سورة الطلاق : ٤
الكتاب — ص ١٥١