تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٦٠

أقرائها ، واستعماله للقرء في الحيض مما يدل على أن عرف الشريعة قائم على تخصيص القرء بالحيض دون الطهر D ومما يؤيد ذلك في نظرهم قول الله تعالى : واللائي يئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر ) . حيث جعل الاعتداد بالأشهر مكان الاعتداد بالحيض الميؤوس منه الحيض هو المعتبر في العدة لا الطهر - • ، وفي ذلك دلالة على أن إن العدة إنما شرعت للمرأة بعد حصول الفرقة بينها وبين زوجها ، لتعرف براءة الرحم من الحمل كيلا تختلط الأنساب ، وإنما يكون ذلك بالحيض لا بالطهر ومما استدلوا به أن لفظ ( ثلاثة » الوارد في الآية خاص ، ودلالة الخاص على معناه دلالة قطعية ، ولا يتحقق مدلول الثلاثة التي هي. الخاص هنا إلا بأن تعتد المطلقة ثلاثة قروء كاملة من غير زيادة ولا نقصان ، وذلك لا يحصل إلا إذا اعتبر المواد من القرء الحيض لا الطهر ، لأن من المتفق عليه أن الطلاق المشروع - كما مو قريباً - هو ما يكون والمرأة في حال طهرها فإذا حصل الطلاق في الطهر واحتسب من العدة ، كانت العدة طهرين كاملين وبعض الطهر ، وهو الفترة الزمنية التي بقيت من الطهر الذي وقع الطلاق فيه وإن لم يحتسب ذلك الظهر من العدة ، كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر ، ففي كلا الحالين : - حال احتساب الطهر الذي وقع . - 105 - (۱) « سورة الطلاق : ٤
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.