تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٥٩

وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون الطهو هو المعتبر في في العدة فإن قول الله تعالى ، فطلقوهن لعدتهن ، أي لوقت يعتدون به فيكون ذلك الوقت هو الوقت الذي أمر الرسول أن يكون الطلاق فيه وهو الطهر • فما قاله الرسول العمر في شأن طلاق ابنه عبد الله لزوجته ، يدل على أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة ، وهو الذي تطلق فيه النساء ؛ إذ أن العلماء متفقون على أن المرأة إذا طلقها الرجل في حيضها لم تعتد بتلك الحيضة ؛ فإذا طلقها الرجل في طهر لم يطأها فيه اعتدت بما بقى منه ، ولو كان هذا الباقي لحظة ، ثم استقبلت طهراً ثانياً حيض ، ثم ثالثاً بعد حيضة ثالثة ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للزواج وخرجت من العدة (١) ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة : بعد واستدل القائلون بأن القروء في الآية مراد بها الحيض بأدلة أهمها ما يلي : ۱ - ان قول الرسول بشأن المستحاضة و تدع الصلاة أيام وفي لفظ D ا C قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » فتلك العدة كما أمر الله تعالى » رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي : فإن له منه إلى الأمر بالرجعة . وانظر « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ( ٢٩/٢ ، ٣١، ٣٤ - ۳۷ ) « منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » : ( ٢٣٥/٦ ) فما بعدها (۱) راجع « فرق الزواج الخفيف : ( ص ٣٤٠ ) . -101-
الكتاب — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.