الطلاق فيه من العدة ، وحال عدم احتسابه - يؤول الأمر إلى عدم تحقق مدلول الخاص وهو ثلاثة بالنقصان منها أو الزيادة عليها وذلك غير
جائز
(۱)
أحد
وهكذا نرى الاتفاق قائماً على أن القرء مشترك بين الحيض والطهر ولكن الخلاف كان لتفاوت الأنظار في تقييم الأدلة التي ترجح المعنيين على الآخر في الآية الكريمة ، وعلى أساس ذلك تحتسب العدة إما بالحيض وإما بالأطهار
(۲)
ب - وكما ارتبط الخلاف فيه بالمشترك - كما يرى الزنجاني
تخيير ولي المقتول عمداً بين القصاص والدية
-
مسألة
فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن موجب العمد التخيير بين القصاص
(۱) راجع « أصول السرخسي »
·
( ۱۲۸/۱ ) :
(۲) زيادة في إيضاح المذهبين راجع «الرسالة» للإمام الشافعي : ( ص الأم » مع « مختصر المزني » :( ٢/٥ - ٤ و ١٩١
-
٥٦٣
( ۱۹۲
•
(079
٣٤/٢ )
شرح معاني الآثار » للطحاوي : ٣٧ ) . «المغني» لابن قدامة : ( ٤٥٢/٧ ) فما بعدها ، وانظر كلام المرحوم الشيخ أحمد شاكر المسهب في إثبات أن القرء الوارد في الآية مراد به الحيضة ، وذلك في تعليقه على كلام الشافعي في « الرسالة » : ( ص ٥٦٧ ٥۷۱ ) ثم رد الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق الرد المفصل على ما ذهب إليه الشيخ شاكر ، وذلك في التعليق على أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي ( ٢٤٤/١ ) فا بعدها ولعل من الخير أن نثبت هنا ما قاله أستاذنا الخفيف في « فرق ( ومسألة يحدث فيها الخلاف بين من ذكرنا وليس يوجد فيها دليل وإن كان ابن القيم أن المراد بالقرء في الآية : الحيض ؛ بناء على أن ذلك رأي كبار رجح الصحابة الذين يرجع إليهم في الفتيا ، وأن ظاهر آية الأقراء يدل على ذلك ..)
الزواج
قاطع
قد
.
«< :
مسألة لا يتيسر البت فيها ولا القطع فيها برأي
فرق الزواج
«
: ( ص ٣٤٦ )
6
-
١٥٣ -
الكتاب — ص ١٥٢