موقف البخاري والتفتازاني :
ولكن هذا الجواب لم يرضه عبد العزيز البخاري ولا التفتازاني ، لأنه إن أريد بالانقياد امتثال أوامر التكاليف ونواهيها : فهو لا يصح في غير المكلفين . وإن أريد امتثال حكم التكوين والتسخير ، أو مطلق الاطاعة أعم من هذا وذاك فشموله لجميع الناس ظاهر ، فلا بد أن يكون في كثير من الناس بمعنى آخر يخصهم كوضع الجبهة أو امتثال التكاليف. ولذلك قال صاحب ( التلويح ) : ( الأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أنها على حذف الفعل أي : ويسجد كثير من الناس ، على أن المراد بالسجود الأول الانقياد والخضوع ، وقد دل على شموله جميع ذكر ) من في الأرض ، ، وبالتالي سجود الطاعة والعبادة وهو غير شامل
لجميع الناس )
(۱)
الناس
٣ - وقال بعض فقهاء الحنفية : انه يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات ، وقد بنوا على ذلك ما جاء في باب الوصية من « أن من أوصى بثلث ماله لمواليه ، وكان له موال
(۲)
أعتقوه ، وموال أعتقهم ، ومات الموصي قبل البيان بطلت وصيته ، (٢).
(۱) راجع « التلويح » للتفتازاني : ( ٦٩/١ ) وانظر « الكشاف » :
( ۱۱۷/۳ ) حيث يقرر الزمخشري من المعتزلة أنه يرفع « كثير » بفعل مضمر يدل عليه قوله « يسجد » ( أي ويسجد له كثير من الناس سجود ، قال : ( ولم أقل : أفسر « يسجد » الذي هو ظاهر بمعنى الطاعة والعبادة في حق هؤلاء ؛ لأن اللفظ الواحد لا يصح استعماله في حالة
طاعة وعبادة
واحدة على معنيين مختلفين
•
(۲) انظر « الهداية مع العناية » : ( ٤٧٧/٨ ) .
- 120
النصوص م - ١٠
الكتاب — ص ١٤٤