واستدل لهذا المذهب : بأن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد ، وإنما
وضع كل معنى من معانيه بوضع خاص ، فإرادة جميع المعاني منه في نص واحد مخالفة لهذا الوضع العربي في اللغة ، ومخالفة الوضع العربي في اللغة لا تجوز لما يلزم من الجمع بين المتنافين إذ يكون كل واحد من المعنيين مثلا مراداً وغير مراد بآن واحد (۱)
الجواب عن آية السجود :
:
وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن آية السجود التي استدل بها أولئك بأن السجود في الآية الكريمة معناه الخشوع والانقياد ، سواء أكان قهرياً أم اختيارياً. وهذا كما يتحقق في الناس يتحقق في غيرهم ، فلا يختلف المعنى .
وذلك
مطلقاً المشترك إذا ورد لم يحمل في موجب الاطلاق على المحامل : فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل ، ولم يوضع وضعا مشعراً بالاحتواء عليها ، فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل ) على أن الجويني قد صرح بأنه لا يمنع ان يراد بالمشترك جميع محامله إذا كانت قرينة متصلة مشعرة بذلك قوله : ( فإن قيل بم تنفصلون عما ذكره القاضي . قلنا : ما ذكره يؤول إلى اشتقاق لفظ الحقيقة والمجاز فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الحس باليد والوقاع فها معنيان كغيرهما ( « البرهان » لامام الحرمين : ( لوحة ٨٦ ) مخطوطة دار الكتب المصرية نسخة مصورة
(۱) قال عبد العزيز البخاري : ( يوضحه أن اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني لا يجوز أن يكتسيها شخصان ، كل واحد بكمالها في زمان واحد . فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضاً في ذلك الزمان نعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مفهوميه جزء المعنى فتكون دلالته على المجموع من حيث مجموع وقد اتفقوا أنه ليس كذلك ( راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري شرح أصول البزدوي : ( ٤٠/١ - ٤١ ) ( المنار » للنسفي مع شرح ابن ملك وحاشيتي ابن الحلبي وعزمي زاده : ( ١٤٣/١ ( فا بعدها . وانظر : طلعة الشمس للسالمي الاباضي : ( ١٣٨/١ ) .
هو
-188-
الكتاب — ص ١٤٣