(1)
وإنما حكموا ببطلان الوصية لأن اسم المولى مشترك بين المعتق والمعتق فيحتمل أن يكون المراد في الوصية المولى الأعلى وهو الذي أعتق ، ويحتمل أن يكون المواد المولى الأسفل وهو الذي أُعتق ، ولا الذي أعتق ، ولا يصح أن يكون كل منها مراداً : لأن المشترك وارد في الاثبات ، والمشترك إذا ورد في الاثبات لا يفيد العموم بل يكون المراد منه واحداً من معانيه فقط، ولما كان الموصي قد مات ولم يعين من هو المراد في وصيته ، وقعت الجهالة في الموصى له ، والوصية للمجهول لا تصح . وقد مر بنا أن المشترك الذي انسد باب الترجيح فيه هو نوع من أنواع المجمل نوع من أنواع المجمل عند الحنفية (٢) وبنوا على ذلك أيضاً ما جاء في باب الأيمان : من أن من حلف لا يكلم موالي فلان ، كان قسمه شاملا للمولى الأعلى والأسفل فيحنث بتكليمه أي واحد منها . لأن لفظ المولى في هذه المسألة وارد في سياق النفي ، والمشترك الوارد بعد النفي يراد به جميع معانيه . قال ابن الهمام في التحرير : ) وفي المبسوط حلف لا أكلم مواليك وله أعلون وأسفلون ، فأيهم كلم حنت به ؛ لأن المشترك في النفي يعم وهو المختار )
(
(۳)
ففي المسألة الأولى وهي مسألة الوصية لم يعم المشترك لأنه كان في
سياق الاثبات ، وفي المسألة الثانية وهي مسألة اليمين شمل لأنه كان في
سياق النفي
(۱) راجع « الهداية مع العناية ونتائج الأفكار ) : ( ٤٧٧/٨
( ٤٧٨
•
(۲) انظر ما سلف ( ص ۲۹۰ ۲۹۱ ج ۱ ) . (۳) راجع التحرير مع التقرير والتحبير » :
۲۱۲ )
-
۲۱۳ ) ۔
- 1{7 -
الكتاب — ص ١٤٥