تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٥١

قالوا : والدليل على أن المواد من سجود الناس وضع الجبهة على الأرض لا الخشوع ، تخصص كثير من الناس بالجود دون من عداهم ممن حق عليه العذاب ، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع والخضوع (V) وذهب الحنفية وبعض الشافعية ، ومنهم إمام الحرمين ، وجماعة من المعتزلة كابي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما ، وكذلك الإباضية في الصحيح عندهم : إلى منع ذلك مطلقاً ، فلا يراد بالمشترك إلا واحد من معانيه سواء أكان وارداً في النفي أم في الاثبات (٢) وقد عرض إمام الحرمين لمذهب الشافعي والواقعة التي علم منها هذا المذهب ، ثم أعرب عن رأيه المخالف لما ذهب اليه الامام محمد بن إدريس ، وهو عدم جواز اطلاق المشترك على معانيه اطلاقاً واحداً ؛ معللا ذلك بأن المشترك صالح لاتخاذ معان على البدل ، ولم يوضع وضعاً مشعراً بالاحتواء عليها (۳) (۱) راجع « مختصر المنتهى » لابن الحاجب مع شرحه « للعضد وحاشية السعدي • (112 - 111/Y) : : (۲) راجع « الإحكام » للأمدني : ( ۳۰۲/۲ ( « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٤٠/١ ( « طلعة الشمس » السالمي الأباضي : ( ١٣٨/١ ) . (۳) قال إمام الحرمين ) المشترك إذا ورد مطلقاً فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيه إذا لم يمنع مانع ولم يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في معامله وبين أن يكون حقيقة في بعضها مجازاً في بعضها وهذا ظاهر اختيار الشافعي ، فإنه قال في مفاوضة جرت له أو لا مستم النساء « • في قوله تعالى : « فقيل له قد يراد بالملامسة المواقعة . قال : محمولة على اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاً . والذي أراه أن اللفظ - - ١٤٣ -
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.