تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٤٨

وهكذا يؤخذ بالمعنى الشرعي الذي وضعه الشارع للفظ ، إلا إذا توفرت القرينة بإرادة المعنى اللغوي ، لأن الشارع عندما نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الخاص الذي استعمله في خطابات الشريعة ، كان هذا اللفظ في لسان الشارع متعين الدلالة على ما كان اصطلاحاً للشارع ، لأن المطلوب. في التشريع - كما أسلفنا العمل بما تدل عليه الألفاظ (۱) - هر الحالة الثانية - أن يكون اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركاً بين معنيين أو عدة معان ، وليس للشارع عرف خاص يعين واحداً من المعنيين أو المعاني التي وضع لها المشترك فإذا كان كذلك وجب الاجتهاد لتعيين المعنى المراد حيث يستعين المجتهد بالقرائن والامارات وحكمة التشريع ومقاصد الشريعة على هذا التعيين (۲) ففي قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، رجح الحنفية كون الواو للاستئناف في قوله « وإنه لفسق » فكان ذلك مؤيداً لما اتجهوا إليه من أن النهي في الآية إنما هو عن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها مطلقاً سواء أذكر غيره كالأصنام أم لم يذكر ، فمتروك التسمية من الذبائح على وجه العمد ، حرام أكله عندهم • ( ١٧٥ (۱) « أصول الخضري » : ( ص (۲) راجع ( أصول الفقه » للخضري : ( ص » ( ١٧٥ (۳) أصول الفقه . لخلاف ) ص ۲۱۲ ) . (۳) راجع الهداية مع العناية » : ( ٥٤/٨ ) « أصول الفقه البرديسي : ( ص ۳۹۷ ) - 1{. -
الكتاب — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.