تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٤٩

ويرجح الشافعية أن الواو في قوله : ( وإنه لفسق ، للحال ، فكان ذلك مؤيداً لما ذهبوا إليه من أن المقصود في الآية النهي عما ذكر عليه غير اسم الله ؛ كأن تذكر الأصنام مثلاً ، فكأنه قال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والحال إنه لفسق ، أي ذكر عليه غير اسم الله ، ولذلك كان الحكم عندهم حل متروك التسمية من الذبائح ، ولو كان الترك متعمداً (١) وقد مر بنا في مبحث التخصيص بخبر الواحد والقياس ما كان للسنة من أثر فيما اتجه اليه كل مذهب ، في هذا الحكم عموم المشترك (۲) حين لا تقوم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على غيره ، هل يصح في هذه الحال إن يراد من المشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد ، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتاً لكل واحد منها ؟ أم لا يصح ذلك ، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعنيين أو المعاني ؟ لقد جرى في ذلك ، اختلاف العلماء : ۱ - فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية وفريق من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم ، الى جواز (۱) راجع « نهاية المحتاج » للرملي : ( ۱۱۲/۸ ) . ( ۱۲۲ - ۱۲۰ -11- (۲) انظر ما سلف ( ص
الكتاب — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.