ويرجح الشافعية أن الواو في قوله : ( وإنه لفسق ، للحال ، فكان
ذلك مؤيداً لما ذهبوا إليه من أن المقصود في الآية النهي عما ذكر عليه غير اسم الله ؛ كأن تذكر الأصنام مثلاً ، فكأنه قال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والحال إنه لفسق ، أي ذكر عليه غير اسم الله ، ولذلك كان الحكم عندهم حل متروك التسمية من الذبائح ، ولو كان
الترك متعمداً (١)
وقد مر بنا في مبحث التخصيص بخبر الواحد والقياس ما كان للسنة من أثر فيما اتجه اليه كل مذهب ، في هذا الحكم
عموم المشترك
(۲)
حين لا تقوم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على غيره ، هل يصح في هذه الحال إن يراد من المشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد ، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتاً لكل واحد منها ؟
أم لا يصح ذلك ، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعنيين أو المعاني ؟
لقد جرى في ذلك ، اختلاف العلماء :
۱ - فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية وفريق من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم ، الى جواز
(۱) راجع « نهاية المحتاج » للرملي : ( ۱۱۲/۸ ) .
(
۱۲۲ - ۱۲۰
-11-
(۲) انظر ما سلف ( ص
الكتاب — ص ١٤٠