مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي ؛ فهنا يتعين أن يراد بالمشترك معناه الاصطلاحي الشرعي ؛ وذلك كالفاظ الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، ، والطلاق ، الواردة في الكتاب والسنة ؛ فالمراد من كل واحد منها المعنى الشرعي ، لا اللغوي . ولا يراد اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الإصطلاحي الشرعي
والحج
فلفظ الصيام موضوع لغة للامساك ، وجاء الشارع ليضعه للعبادة المعروفة ، فعندما يرد في كتاب أو سنة ، فالمواد المعنى الشرعي ما دامت
القرينة الصارفة لم توجد
•
وإذا كنا نقور أنه لا خلاف بين العلماء في لزوم الأخذ بالمعنى الذي تدل عليه القرينة ، إن الأنظار تختلف في تقويم هذه القرينة أو القرائن المرجحة لمعنى على آخر ، فما يكون صالحاً للترجيح عند فريق ، قد لا يكون صالحاً عند آخرين ، وكثيراً ما ينتج ذلك اتجاة كل إلى معنى غير المعنى الذي اتجه إليه غيره ، بناء على تفاوت الأنظار فيما يصلح للترجيح
مثال الصرف بالقرينة قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ، (۱) فإن الصلاة من الألفاظ المشتركة بين المعنى اللغوي - وهو الدعاء – والمعنى الشرعي ، وهو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم - كما مر في المجمل - وقد دلت القرينة اللفظية على أن المراد في هذا النص المعنى اللغوي ـ وهو الدعاء - لا المعنى الشرعي الذي هو العبادة المخصوصة (٢)
(۱) « سورة الأحزاب
•
(۲) راجع « أصول الخضري : » ( ص ١٧٥ ) « أصول الفقه » لخلاف :
( ص ۲۱۱ ) « أصول الفقه » للبرديسي : ( ص ٣٩٧ )
•
- ۱۳۹ -
الكتاب — ص ١٣٨