تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٤٦

المبحث الثاني دلالة المشترك هرداری المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك لاشك أن العمل بما تدل عليه الألفاظ هو المطلوب في التشريع ، فإذا ورد المشترك من غير أن يرد تصريح بإرادة معنييه أو معانيه ، فمعنى ذلك أن هنالك إبهاماً في النص الذي ورد فيه المشترك ، فلا بد من سلوك السبيل لازالته كي يتسنى العمل بمدلول اللفظ ، ويخرج المكلف عن العهدة . ومن هنا قرر العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل ، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه ، فعدم الاشتراك أرجح (1) : وإذا تحقق الاشتراك فالباحث في نص من نصوص الأحكام يكون أمام حالتين : الحالة الأولى - أن يكون اللفظ المشترك الوارد في نص شرعي (۱) انظر « نهاية الوصول » للمظهر الحلي : ( الكتب المصرية ٣٥ ) مخطوطة دار ص - ITA -
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.