المبحث الثاني
دلالة المشترك
هرداری
المطلب الأول
موقف العلماء من دلالة المشترك
لاشك أن العمل بما تدل عليه الألفاظ هو المطلوب في التشريع ، فإذا ورد المشترك من غير أن يرد تصريح بإرادة معنييه أو معانيه ، فمعنى ذلك أن هنالك إبهاماً في النص الذي ورد فيه المشترك ، فلا بد من سلوك السبيل لازالته كي يتسنى العمل بمدلول اللفظ ، ويخرج المكلف عن العهدة . ومن هنا قرر العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل ، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه ، فعدم الاشتراك أرجح (1) : وإذا تحقق الاشتراك فالباحث في نص من نصوص الأحكام يكون أمام حالتين :
الحالة الأولى - أن يكون اللفظ المشترك الوارد في نص شرعي
(۱) انظر « نهاية الوصول » للمظهر الحلي : ( الكتب المصرية
٣٥ ) مخطوطة دار ص
- ITA -
الكتاب — ص ١٣٧