تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٣٢

المسألة الثانية : ومما ترتب على الاختلاف في دلالة العـام ما إذا ورد عام وخاص واختلف حكمها ، بأن دل أحدهما على حكم يخالف ما دل عليه الآخر . فالجمهور تمشياً مع ظنية العام ، لا يحكمون بالتعارض بينها ، وانما يخصصون العام بالأخص منه ، فيعملون بالخاص فيما دل عليه ، ويعملون بالعام • - والرشيدي » . وانظر « المهذب » للشيرازي : ( ٢٥١/١ ) هذا وأما عن التخصيص بالقياس : فقد جاء الزنجاني على ذكر أن الشافعي حيث ذهب إلى أن. دلالة العام ظنية جوز تخصيص العام بالقياس إذ هو دليل شرعي معمول قياساً بمسألة تفرعت عن هذا الأصل هي : حكم مباح الدم يلتجيء إلى به الحرم فقال : - ) ويتفرع عن هذا الأصل أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي طرداً للقياس الجلي يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت الافلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة كما ذكر الرازي . أو أمره بقتل ذهر ، منهم ابن الأخطل يوم إن أمكن الفتح - - ثم قال : ( وعندهم – يعني الحنفية يعصمه ذلك لعموم قوله تعالى : ومن دخله كان آمناً . - فالشافعي خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع ، إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحزم ، وإسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والضنه والمضايقة . كيف وقد ظهر إلغاؤه فيها إذا انشأ القتل في الحرم ، وفي قطع الطرق . وأبو حنيفة لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وإن كان جلياً ) . ۱۷۷ ) بتحقيق تخريج الفروع على الأصول » للإمام الزنجاني : ( من ١٧٥ المؤلف وانظر « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٢٩٦/١-٢٩٨ ) מ - التفسير الكبير » للفخر الرازي : ( ٠٢/٤ - ٥٣ ) . • - ITE -
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.