فيما وراء ذلك ، لأن التعارض منتف بين العام الذي هو ظني الدلالة وبين
الخاص الذي هو قطعيها (١)
أما الحنفية : فجرياً على قاعدتهم في قطعية العام يحكمون في هذه الحالة
بالتعارض بينهما في القدر الذي دل عليه الخاص لتساويها في القطعية
وعندئذ نكون أمام ثلاثة أحوال (٣)
ا
(۲)
فإذا علم مجيء الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصاً له
ومبيناً ـ كما ذكر من قبل
(٤)
وذلك كقول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، مع قوله جل وعلا ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، و كقوله جل ثناؤه ، وحرم الربا ، مع قوله « وأحل الله البيع ، ففي
آيتي الصيام والبيع علم مجيء الخاص بعد العام وكان ذلك من غير تراخ فكان الخاص مبيناً للعام على سبيل التخصيص
ب
-
،
أما إن علم تأخر مجيء الخاص عن العام ، بأن جاء بعده على
التراخي ، كان هذا الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه ، متى تساوى في
(۱) انظر « أصول الفقه » للخضري : (
ص
۲۲۳
. ( ٢٢٤
(۲) راجع « التوضيح مع التلويح »
•
( ٤١/١ ) :
(۳) راجع « أصول السرخسي » : ( ١٤٢/١ ) « التوضيح مع التلويج » :
+
. ( ٤١/١ )
- ( EX/Y )
(٤) راجع « أصول السرخسي » : ( ١٤٢/١ ) « التوضيح مع التلويح » :
- 170 -
الكتاب — ص ١٢٤