تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٣٣

فيما وراء ذلك ، لأن التعارض منتف بين العام الذي هو ظني الدلالة وبين الخاص الذي هو قطعيها (١) أما الحنفية : فجرياً على قاعدتهم في قطعية العام يحكمون في هذه الحالة بالتعارض بينهما في القدر الذي دل عليه الخاص لتساويها في القطعية وعندئذ نكون أمام ثلاثة أحوال (٣) ا (۲) فإذا علم مجيء الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصاً له ومبيناً ـ كما ذكر من قبل (٤) وذلك كقول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، مع قوله جل وعلا ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، و كقوله جل ثناؤه ، وحرم الربا ، مع قوله « وأحل الله البيع ، ففي آيتي الصيام والبيع علم مجيء الخاص بعد العام وكان ذلك من غير تراخ فكان الخاص مبيناً للعام على سبيل التخصيص ب - ، أما إن علم تأخر مجيء الخاص عن العام ، بأن جاء بعده على التراخي ، كان هذا الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه ، متى تساوى في (۱) انظر « أصول الفقه » للخضري : ( ص ۲۲۳ . ( ٢٢٤ (۲) راجع « التوضيح مع التلويح » • ( ٤١/١ ) : (۳) راجع « أصول السرخسي » : ( ١٤٢/١ ) « التوضيح مع التلويج » : + . ( ٤١/١ ) - ( EX/Y ) (٤) راجع « أصول السرخسي » : ( ١٤٢/١ ) « التوضيح مع التلويح » : - 170 -
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.