دعوى الإجماع في كل من المذهبين
هذا : وقد أيد كل من الحنفية والشافعية ما ذهبوا اليه بعد الاستدلال المذكور بدعوى الإجماع فيها اتجهوا إليه ، وكل يدعيه في جانب من
جوانب المسألة
فقد جاء في الهداية مثلا : ( والشافعي مخالف للاجماع ، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله ، في حرمة متروك التسمية عامداً ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً ، فمن مذهب عمر أنه يحرم ، ومن مذهب علي وابن
عباس رضي
لا
الله
عنهم
أنه
يحل ، بخلاف متروك القسمة عامداً .
ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله : إن متروك التسمية عمداً يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفاً للاجماع ) (1) .
.
أما صاحب و نهاية المحتاج - من الشافعية - : فقرر أيضاً في معرض استدلاله على أن المقصود من الآية تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى أن ( الاجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها
فليس بفاسق (۲) ) .
(۱) « الهداية » ) ٥٤/٨ ) ، وانظر « نتائج الأفكار » لقاضي زاده الذي لم يرتض كلام صاحب الهداية من دعوى الاجماع على حرمة متروك التسمية عمداً قبل الشافعي ، ثم دعوى عدم احتمال « ما لم يذكر اسم الله عليه » للتخصيص مع أن جعل الناسي ذاكراً لا يتصور بدون تخصيص الناسي من عموم قوله تعالى « مما لم يذكر اسم الله عليه » لمن كان عامداً وناسياً قال رحمه الله : ) وتخصيص الشيء مما هو غير محتمل للتخصيص غير منصور أيضاً فتحقق التنافي بين الكلامين ) نتائج الأفكار » ( ٥٦/٨ ) (۲) راجع نهاية المحتاج » : ( ۱۱۲/۸ ) مع « حاشيتي الشبراملسي
- ۱۲۳ -
الكتاب — ص ١٢٢