حكما بقيت الآية على عمومها . وإلى حل ما تركت التسمية عليه نسياناً
ذهب
المسلم
علي
وابن عباس رضي الله عنها (١) .
.
أما الشافعية : فقد خصصوا الآية بالحديث ، فأباحوا الأكل من ذبيحة اذا ترك التسمية عليها عمداً ، جرياً على قاعدتهم في جواز تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد ، فعام الكتاب ظني الدلالة وان كان قطعي الثبوت والظني يجوز تخصيصه بالظني
•
وتأولوا الآية أيضاً بأن المقصود ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى كالذي يذبح الأوثان بدليل قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله . . قال الرملي : ( وسياق الآية دال عليه فإنه قال : « وانه لفسق ، والحالة التي يكون فيها فسقاً هي الإهلال لغير الله تعالى ، قال تعالى : ( أو فسقاً أهل لغير الله به (۲) ) ) .
.(
ويرى بعض الحنفية من المتأخرين كالميهوي وغيره، أن الشافعية قد ذهبوا إلى ما ذهبوا اليه عملاً بتخصيص العام بخبر الواحد والقياس أيضاً ، إذ قاسوا تارك ذكر اسم الله عمداً على تاركه نسياناً ، ورد الحنفية هذا القياس ، بأن التارك نسياناً غير خارج من عموم الآية ، فهو ذاكر
حكما كما
(۳)
(۱) راجع « الهداية » مع « العناية ونتائج الأفكار » لقاضي زاده :
( v/30 ) ·
(۲) راجع المهذب » للشيرازي : ( ٢٥١/١ ) « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : ( ص ١٩٤ ) « نهاية المحتاج »
«
( ۱۱۲/۸ ( مع « حاشيتي الشبراملسي والرشيدي (۳) راجع نور الأنوار شرح المنار » للميهوي : ( ١١٣
للرملي
· (110-11
:
- ۱۲۲ -
الكتاب — ص ١٢١