تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٣٠

حكما بقيت الآية على عمومها . وإلى حل ما تركت التسمية عليه نسياناً ذهب المسلم علي وابن عباس رضي الله عنها (١) . . أما الشافعية : فقد خصصوا الآية بالحديث ، فأباحوا الأكل من ذبيحة اذا ترك التسمية عليها عمداً ، جرياً على قاعدتهم في جواز تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد ، فعام الكتاب ظني الدلالة وان كان قطعي الثبوت والظني يجوز تخصيصه بالظني • وتأولوا الآية أيضاً بأن المقصود ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى كالذي يذبح الأوثان بدليل قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله . . قال الرملي : ( وسياق الآية دال عليه فإنه قال : « وانه لفسق ، والحالة التي يكون فيها فسقاً هي الإهلال لغير الله تعالى ، قال تعالى : ( أو فسقاً أهل لغير الله به (۲) ) ) . .( ويرى بعض الحنفية من المتأخرين كالميهوي وغيره، أن الشافعية قد ذهبوا إلى ما ذهبوا اليه عملاً بتخصيص العام بخبر الواحد والقياس أيضاً ، إذ قاسوا تارك ذكر اسم الله عمداً على تاركه نسياناً ، ورد الحنفية هذا القياس ، بأن التارك نسياناً غير خارج من عموم الآية ، فهو ذاكر حكما كما (۳) (۱) راجع « الهداية » مع « العناية ونتائج الأفكار » لقاضي زاده : ( v/30 ) · (۲) راجع المهذب » للشيرازي : ( ٢٥١/١ ) « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : ( ص ١٩٤ ) « نهاية المحتاج » « ( ۱۱۲/۸ ( مع « حاشيتي الشبراملسي والرشيدي (۳) راجع نور الأنوار شرح المنار » للميهوي : ( ١١٣ للرملي · (110-11 : - ۱۲۲ -
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.