تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٢٧

> ولو علم أنها حفظت ذلك وأوردته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته ) (١) . وكان من الجمهور أن أيدوا ما ذهبوا إليه أيضاً بما عرف عن الصحابة من تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد ؛ فقد خصصوا قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم، الذي يشمل نكاح المرأة على عمتها وخالتها - بما جاء في الحديث الصحيح ( نهى النبي الا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٢) ، كما خصوا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو يوجب الميراث للأولاد عموماً ، بقوله عليه السلام : لا نورث ما تركناه صدقة (۳) ، ومثل ذلك كثير . وقد رد الحنفية ذلك بأن مثل هذه الأحاديث من المشهور فهي في العصر الأول ولكنها تواترت فيما بعد. والمشهور يخصص العام عندهم عنه ، آحاد (ع) • (۱) راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٥٨ ) وانظر « نهاية الوصول » للمظهر الحلي : ( ص ۱۱۰ ) مخطوط دار الكتب المصرية (۲) الحديث أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة من رواية أبي رضي الله وفي رواية « نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة والترمذي وفي لفظ لأبي داود من رواية أبي هريرة أيضاً « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أخيها » وانظر « معالم السنن » للخطابي : ( ۱۹۸/۴ ( « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار » : ( ١٥٦/٦ ) بعدها وراجع « المبسوط » للسرخسي : ( ١٩٠/٤ ) (۳) انظر ما سلف ( ص ٦٥ ) . (٤) مما عده • فا الحنفية من المشهور الذي يخصص العام قبل تخصيصه حديث الدارقطني « ولا يرت القاتل شيئاً » : وعد السرخسي من المشهور أيضاً حديث - 114-
الكتاب — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.