>
ولو علم أنها حفظت ذلك وأوردته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته ) (١) . وكان من الجمهور أن أيدوا ما ذهبوا إليه أيضاً بما عرف عن الصحابة من تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد ؛ فقد خصصوا قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم، الذي يشمل نكاح المرأة على عمتها وخالتها - بما جاء في الحديث الصحيح ( نهى النبي الا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٢) ، كما خصوا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو يوجب الميراث للأولاد عموماً ، بقوله عليه السلام : لا نورث ما تركناه صدقة (۳) ، ومثل ذلك كثير .
وقد رد الحنفية ذلك بأن مثل هذه الأحاديث من المشهور فهي
في العصر الأول ولكنها تواترت فيما بعد. والمشهور يخصص العام عندهم
عنه ،
آحاد
(ع)
•
(۱) راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٥٨ ) وانظر « نهاية
الوصول » للمظهر الحلي : ( ص ۱۱۰ ) مخطوط دار الكتب المصرية (۲) الحديث أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة من رواية أبي رضي الله وفي رواية « نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة والترمذي وفي لفظ لأبي داود من رواية أبي هريرة أيضاً « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أخيها » وانظر « معالم السنن » للخطابي : ( ۱۹۸/۴ ( « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار » : ( ١٥٦/٦ )
بعدها
وراجع
« المبسوط » للسرخسي : ( ١٩٠/٤ )
(۳) انظر ما سلف ( ص ٦٥ ) .
(٤)
مما عده
•
فا
الحنفية من المشهور الذي يخصص العام قبل تخصيصه حديث
الدارقطني « ولا يرت القاتل شيئاً » : وعد السرخسي من المشهور أيضاً حديث
- 114-
الكتاب — ص ١١٨