(1)
ثبتت علته بنص أو إجماع
هذا وقد أيد الحنفية رأيهم بأن ما ذهبوا إليه هو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم : وأوردوا قصة فاطمة بنت قيس مع عمر رضي الله عنه حين ادعت أنه عليه السلام جعل لها النفقة والسكنى وهي مبتوتة ، فقال عمر : : كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ، ورفض أن يأخذ بحديثها (۲) ، والمقصود بالكتاب هنا قوله تعالى : اسكنوهن من حيث سكنتم من وُجد كم (۳) ) .
وقد أجاب القائلون بالتخصيص : بأن عمر إنما قال مقالته هذه التردده في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم الكتاب بالسنة الأحادية ؛ فإنه لم يقل : كيف تخصص كتاب ربنا بخبر آحادي وإنما قال : « كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة (٤) ، ولو كان خبر الآحاد مردوداً مطلقاً لما احتاج إلى هذا التعليل . قال الشوكاني : ( ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت . فأفاد هذا أن عمر تردد في كونها حفظت أو نسيت ،
(۱) راجع «مختصر المنتهى » لابن الحاجب مع « شرحه للعضد وحاشية
السعد » : ( ١٤٩/٣
-
101 ) « الإحكام » للآمدي : ( ٤٩١٠٤٧٦/٢ ) أصول الفقه ، للجاجرمي : ( ق ٣٢ ) مخطوطة دار الكتب المصرية
(۲) انظر ما سلف ( ص ۷۲۳ ج ۱ )
(۳) ( سورة الطلاق : ٦
(2) راجع «الإحكام » الآمدي
مع « العصد والسعد » : ( ١٥٠/٢
-
٤٧٢/٢ ) : -(101
٤٧٧ ) ابن الحاجب
- 11A-
الكتاب — ص ١١٧