من آثار الاختلاف عند التطبيق
كان للاختلاف في تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد والقياس أثر واضح في كثير من الأحكام. نذكر من ذلك على سبيل المثال ما يلي : قال الله تعالى في سورة الأنعام : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ، وروي عنه عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم (1)، وفي رواية « ذبيحة المسلم حلال
D
لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة » راجع المبسوط : ( ١٩٧/٤ ( « التقرير والتحبير شرح التحرير » : ( ۲۱۹/۲ ) على أن الإجابة بشهرة الأخبار لا تدفع في نظرنا واقع الاحتجاج بأخبار الآحاد ؛ لأن الاصطلاح على تسمية نوع من خبر الآحاد مشهوراً لاعتبارات معينة عند الحنفية لا ينفي عنه صفة الأحادية ، وحسبنا من خبر الآحاد أن يكون مستوفيا شروط القبول بسنده و متنه . ولذا كان من غير المقبول عندنا ما قرره الأستاذ الفاضل عمر عبد الله من أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير معقول . إن الرسول عليه السلام هو المبين فهل إذا وجدنا الحديث الصحيح نقف عن بيان الكتاب به لأنه ليس متواتراً ولا مشهوراً لقد رأينا إماماً كالشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ ه يعنى في رسالته أشد العناية بضبط طرق الاستدلال فلا ينكر التخصيص بخبر الآحاد ولكن يحرص كل الحرص على أن يكون هذا الخبر صحيحاً ، أتراه كان يتصرف تصرفاً غير معقول أم كان يأخذ بالكتاب أولاً وبالسنة التي فيها بيان القرآن ثانياً : انظر : « سلم الوصول إلى علم الأصول للأستاذ عمر عبد الله ( ص ۲۰۲ ) ( الرسالة » الشافعي ( ص ٦٤ ٢٣ ، ٣٦٩ - ٤٧١ ) وانظر ما يقوله الدهلوي في الانصاف » ) ص ۷۱ ( ( حجة الله البالغة » ( ١٤٦/١ ) . (۱) الحديث بهذا اللفظ ذكره صاحب « الهداية » وقال عنه الزيلعي في نصب الراية » : ( غريب بهذا اللفظ ( ثم ذكر أحاديث بمعناه منها ما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم . وليذكر اسم الله ،
ليأكل
« نصب الراية »
. ( ١٨٢/٤ ) :
- ۱۲۰ -
الكتاب — ص ١١٩