فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص ، ، لأن العام من الكتاب أو السنة
(۱)
المتواترة قطعي في ثبوته وفي دلالته ، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني (1) .
قال عبد العزيز البخاري : ( العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان.
فلا يجوز تخصيص القطعي بهما ، لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي )
(۲)
أما الجمهور فيجيزون هذا التخصيص لأن العام عندهم - كما أسلفنا ظني الدلالة ، فيصح أن يخصص بالظني كخبر الآحاد ، والقياس الذي
الصحابة - ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم توأطوهم على الكذب ) . أما « المشهور » في علم أصول الحديث : فهو ) ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من . طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر ) وهكذا يكون الحديث المشهور عند الحنفية قسيما الآحاد والمتواتر فهو واسطة بينها أما عند المحدثين : فهو قسم
6
.
•
من الآحاد ، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر قال ابن عابدين : ( والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين ـ يعني. لا عند المحدثين وقد قرر الكمال بن الهمام أن الحق الاتفاق على عدم الإكفار بالمشهور لأحادية أصله فلم يكن تكذيباً له عليه السلام بل تخطئة للمجتهدين نعود إلى التذكير بهذا وإن .
الحنفية
وانظر حاشية ابن عابدين ( ١٧٦/١ -
مر
-
•
( ۱۷۷
الكثير منه في المجلد الأول لضرورة ذلك هنا
(۱) راجع « تقويم الأدلة » للدبوسي : ( ٣٧٨
،
·
(۳۷۹
―
مخطوطة دار
الكتب المصرية أصول البزدوي » : مع « كشف الأسرار » : لعبد العزيز
البخاري ( ٢٩٤/١ )
(۲) راجع ( كشف الأسرار » : لعبد العزيز البخاري ( ٢٩٤/١ ) .
- 114-
الكتاب — ص ١١٦