تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٢٥

فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص ، ، لأن العام من الكتاب أو السنة (۱) المتواترة قطعي في ثبوته وفي دلالته ، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني (1) . قال عبد العزيز البخاري : ( العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان. فلا يجوز تخصيص القطعي بهما ، لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي ) (۲) أما الجمهور فيجيزون هذا التخصيص لأن العام عندهم - كما أسلفنا ظني الدلالة ، فيصح أن يخصص بالظني كخبر الآحاد ، والقياس الذي الصحابة - ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم توأطوهم على الكذب ) . أما « المشهور » في علم أصول الحديث : فهو ) ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من . طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر ) وهكذا يكون الحديث المشهور عند الحنفية قسيما الآحاد والمتواتر فهو واسطة بينها أما عند المحدثين : فهو قسم 6 . • من الآحاد ، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر قال ابن عابدين : ( والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين ـ يعني. لا عند المحدثين وقد قرر الكمال بن الهمام أن الحق الاتفاق على عدم الإكفار بالمشهور لأحادية أصله فلم يكن تكذيباً له عليه السلام بل تخطئة للمجتهدين نعود إلى التذكير بهذا وإن . الحنفية وانظر حاشية ابن عابدين ( ١٧٦/١ - مر - • ( ۱۷۷ الكثير منه في المجلد الأول لضرورة ذلك هنا (۱) راجع « تقويم الأدلة » للدبوسي : ( ٣٧٨ ، · (۳۷۹ ― مخطوطة دار الكتب المصرية أصول البزدوي » : مع « كشف الأسرار » : لعبد العزيز البخاري ( ٢٩٤/١ ) (۲) راجع ( كشف الأسرار » : لعبد العزيز البخاري ( ٢٩٤/١ ) . - 114-
الكتاب — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.