تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٢٤

المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام ولقد ترتب على الاختلاف في دلالة العام اختلاف العلماء في مسألتين هامتين كان لهما أثر كبير في تفسير النصوص واستنباط الأحكام • المسألة الأولى : جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالدليل الظني ابتداء كخبر الواحد (۱) والقياس • (۱) الخبر المتواتر : هو الخبر الذي اتصل بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع ، وذلك أن يرويه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه ) ، وقد قرر العلماء أن المتواتر يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً . وانظر ( أصول البزدوي » : ( ٣٦/٢ ) ، أما خبر الواحد : فهو كل خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعداً دون أن يبلغ درجة التواتر ، وهو عند الأكثرين لا يفيد العلم بنفسه سواء أفاده بالقرائن أم لم يفده أصلا ولكن يوجب العمل . وانظر « أصول البزدوي مع ( ۲۷۰/۲ ) : ، التوضيح والتلويح » . ( ۳/۲ ) : كشف الأسرار » انتظخبر المشهور : وقد ألحق الحنفية بالمتواتر من حيث تخصيص العام الخير المشهور وهو عندهم : ( ما يكون من الآحاد في العصر الأول ـ أي عصر -117-
الكتاب — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.