المطلب الثاني
ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
ولقد ترتب على الاختلاف في دلالة العام اختلاف العلماء في مسألتين هامتين كان لهما أثر كبير في تفسير النصوص واستنباط الأحكام
•
المسألة الأولى : جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة
بالدليل الظني ابتداء كخبر الواحد (۱) والقياس
•
(۱) الخبر المتواتر : هو الخبر الذي اتصل بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع ، وذلك أن يرويه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه ) ، وقد قرر العلماء أن المتواتر يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً . وانظر ( أصول البزدوي » :
( ٣٦/٢ )
،
أما خبر الواحد : فهو كل خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعداً دون أن يبلغ درجة التواتر ، وهو عند الأكثرين لا يفيد العلم بنفسه سواء أفاده بالقرائن أم لم يفده أصلا ولكن يوجب العمل . وانظر « أصول البزدوي مع
( ۲۷۰/۲ ) :
، التوضيح والتلويح »
. ( ۳/۲ ) :
كشف الأسرار » انتظخبر المشهور : وقد ألحق الحنفية بالمتواتر من حيث تخصيص العام الخير
المشهور وهو عندهم : ( ما يكون من الآحاد في العصر الأول ـ أي
عصر
-117-
الكتاب — ص ١١٥