تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٢٣

هذا القصر تخصيصاً أم لم يسموه ، كما أوضح ذلك التفتازاني وابن الهمام . ولا نرى مبرراً لتخوف الشاطبي على كليات القرآن وعموماته ، فالعدول إلى التخصيص لا يكون إلا بالدليل ، وليس الأمر متروكا بلا ضوابط أو قيود ثم إن إبطال الكليات القرآنية يمكن أن ينطبق على مذهب الوقف فيا لو تعدى إلى نصوص الأحكام ، ولا ينطبق على القائلين بالعموم • وعلى الأخص إذا علمنا أن الظنية الموادة ، هي الظنية في دلالة العام على كل فرد من أفراده، لأن دلالة العام على أصل المعنى هي في نظرهم دلالة قطعية ثم ماذا يقول أبو إسحق في واقع نصوص الكتاب والسنة التي صرف غالبها عن عمومه إلى الخصوص ، وهي واردة بلسان من نزل القرآن بلغتهم ! إنه فيما نحسب لا يملك دفع هذا الواقع ، ولو أنه اعتبر أن ما ذهب إليه الجمهور خارجاً على العربية واستعمال السلف • وبعد ذلك فإنا لا نرى أي تناف بين كون دلالة العام ظنية وبين ثبوت جوامع الكلم فيما بعث به رسول الله ، فلا عدوان على ذلك ما دمنا نعتبر العام على ظاهره ولا نجنح إلى التخصيص إلا بدليل · ورسول الله صلوات الله عليه إذا كان قد بعث بجوامع الكلم ؛ فهذا لا يتنافى مع ما قلده من أمانة البيان الذي كان منه تخصيص كثير من عمومات القرآن كما ثبت ذلك بالنقل السليم نقول هذا كله دفعاً لما قد يتوهم إطلاق بعضهم : إن القرآن الكريم قطعي الثبوت ظني الدلالة . علماً بأن اصطلاح « ظنية العام ، عند الجمهور D - هو الذي جعل لخبر الآحاد المقبول دوراً في بيان القرآن الكريم كما سيأتي . 110 -
الكتاب — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.