تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٢٢

الكليات القرآنية ، وإسقاط الاستدلال بالقرآن جملة ، إلا لجهة من التساهل وتحسين الظن ، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم ويرى الشاطبي أن القول بالظنية يتنافى مع ما هو معلوم من أن النبي بعث بجوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً على وجه هو أبلغ ما يكون ، وأقرب ما يمكن التحصيل رأينا في دلالة العام : (1) والذي نميل إليه في دلالة العام هو ما ذهب إليه الجمهور ، لأن احتمال صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده قائم ، يلاحظ ذلك كما سبق - في غالب عمومات الكتاب والسنة ، سواء أسمى القائلون بالقطعية (۱) جاء في الموافقات بعد الحديث عن شناعة الاختلاف في حجية العام بعد التخصيص أو عدم حجيته ( ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقة من العموم وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص . وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال به جملة إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم . وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية وتضعيف الاستناد إليها ) وبعد أن عرض لذكر ما يروى عن ابن عباس أنه ما من عام إلا مخصص · قال : ( وجميع ذلك مخالف الكلام العرب ، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بمعلوماته التي فهموها تحقيقاً بحسب قصد العرب في اللسان ، وبحب قصد الشارع في موارد الأحكام ) . ثم عرض لابتعاث النبي صلى الله عليه وسلم يجوامع الكلم وقرر أن رأس هذه الجوامع في التعبير العمومات ) فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع، بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر ، فقد خرجت تلك العمومات عن تكون جوامع مختصرة ) . أن. ثم قال : ( وما نقل عن ابن عباس إن ثبتت عن طريق صحيح فيحتمل. التأويل . فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي ) الموافقات بتعليق الخضر حسين ( ٣ / ١٦٤ - ١٦٥ ) • -112 -
الكتاب — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.