موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلك :
ومن العجيب أن الشيخ الخضري رحمه الله لم يرتض ملاحظة الكمال على هذا الرد ، وقرر أنه لا حق له في ذلك لأن الخلاف ليس في الأسامي
والاصطلاحات وإنما هو خلاف حقيقي
•
فقد جاء باستدلال الجمهور بمسألة ( ما من عام إلا خصص ) ثم برد بعض الحنفية عليه بما يشترطونه للتخصيص من كون الدليل المخصص مستقلاً مقترناً وقال : ( وهو كلام وجيه جداً بناء على ما قرره الحنفية من اشتراط المقارنة في المخصص ، وأن النص المتراخي فضلا أنه لا
عن
يسمي
أنه
مخصصاً ، لا يدل على أنه أريد بالعام بعض أفراده . ومن هذا يفهم لا حق لابن الهمام في ملاحظته على هذا الرد ، لأن الخلاف ليس في الأسامي
(۱
والاصطلاحات وإنما هو خلاف حقيقي ( ١٠)
صحيح
أن الخلاف بين كون العام قطعي الدلالة أو ظنيها خلاف حقيقي لما ترتب عليه من الآثار ، التي كان لها شأن في الفروع والأحكام - كما سيأتي - ولكن الذي يريده ابن الهمام ومن قبله السعد التفتازاني ينصب - في رأينا - على فكرة الاحتمال على إطلاقها . ومن هنا جاءت الملاحظة على التقييد بالمستقل المقتون ؛ إذ هو اصطلاح القائلين بهذا القول وحدهم . وهذا ينفي الوجاهة التي أرادها الخضري : فالراجح - كما يبدو - ما ذهب
إليه التفتازاني وابن الهمام موقف الشاطبي :
.
مر بنا أن الشاطبي من القائلين بقطعية دلالة العام ، ولقد أبدي تخوفاً شديداً من القول بالظنية واعتبر أن فى ذلك ما يقتضى إبطال
(۱) راجع « أصول الحضري » :
}:
ص
-117-
•
(YAY
النصوص م - ۸
الكتاب — ص ١١٢