(4)
بكلام مستقل موصول بالعام ) فرد صدر الشريعة على الجمهور بما هو
اصطلاح الحنفية في المخصص
•
موقف التفتازاني :
غير أن التفتازاني لم يرتض كلام صدر الشريعة ، وأوضح ذلك بأن القائلين بظنية دلالة العام بناءً على الاحتمال الناشيء من وفرة التخصيص ، إنما يريدون بالتخصيص قصر العام على بعض المسميات ، سواء أكان بغير مستقل أم بمستقل ، موصول أو متراخ ، ولا شك في شيوعه وكثرته بهذا المعنى ، وعلى ذلك قرر صاحب ( التلويح ، أنه إذا وقع النزاع في إطلاق اسم التخصيص على ما يكون بغير المستقل ، أو بالمستقل المتراخي ، فللجمهور أن يقولوا : قصر العام على بعض مسمياته شائع فيه ، بمعنى أن أكثر المسميات مقصور على البعض ، فيورث الشبهة في تناول الحكم لجميع الأفراد في العام ، سواء أظهر له مخصص أم لا ، ويصير دليلا على احتمال الاقتصار على البعض فلا يكون قطعياً (٢)
ولقد تابع الكمال بن الهمام صاحب التحرير السعد التفتازاني في هذا حين قرر ) أن المؤثر في ظنية العام من حيث الدلالة على العموم كثرة إرادة البعض فقط ، لا مع اعتبار تسميته مخصصاً في الاصطلاح إذ لا دخل
للتسمية في هذا المعنى )
(۳)
(۱) راجع « التوضيح »
٤٠/١ ) :
(۲) راجع « التلويح على التوضيح » : ( ٠/١
- A
(۳) راجع « التحرير ، مع شرحه « تيسير التحرير » : ( ٢٦٦/١ ) .
-
- ۱۱۲ ۰
الكتاب — ص ١١١