تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١١٩

لا ترى الحيض ، يأساً أو صغرا ، على سبيل القطع ، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول ، إلا إذا ثبت المخصص (١) آنها الجواب عن الاحتمال : - ومسألة احتمال التخصيص في العام التي هي معتمد دليل القائلين بالظنية ، أجاب عنها الحنفية بأنهم لا ينفون أي احتمال كان ، وإنما ينفون الاحتمال الناشيء عن دليل ، فلا اعتبار لاحتمال غير ناشيء عن دليل ـ كما ذكر فإذا خص من العام بعض أفراده ، كان احتمال التخصيص فيما بقي ناشئاً عن دليل فيعتبر ؛ لذا العام في هذه الحال ظني الدلالة (٢) يصبح وقد قرر الحنفية ذلك بناء على اصطلاحهم في المخصص ، حيث لا يعتبرون التخصيص إلا بدليل مستقل مقترن - كما أسلفنا فما اعتبره غيرهم تخصيصاً حتى شاع أنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض ، هو منفي في نظرهم بناء على اصطلاحهم في تحديد الدليل الذي يكون به التخصيص . قال صدر الشريعة في التوضيح : ( لا نسلم أن التخصيص الذي يورث الشبهة ، الاحتمال شائع فيه : بل هو في غاية القلة ، لأنه إنما يكون (۱) راجع «نور الأنوار » لليهوي « شرح المنار » النسفي (١١١/١). (۲) راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ( ١٠٤/١ - ۳۰۷ ) « المنار وشرحه » لابن ملك ( ۲۸۷/۱ ) نور الأنوار » للميهوي ) ۱ / ۱۱۱ ) قال الميهوي في شرحه لكلام النسفي : ( نقول : هذا احتمال ناشيء بلا دليل وهو لا يعتبر ، وإذا خص منه البعض كان احتمالاً ناشئاً عن دليل فيكون معتبراً ) -111-
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.