تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١١٨

1 العشر (1) . ولما ذكر محمد رحمه الله فيمن أوصى بخاتمه الإنسان ثم بالفص. منه لآخر بكلام مفصول: إن الحلقة الأول والفص بينها ، وإنما استحقه الأول بالعموم ، والثاني بالخصوص . وهذا قولهم جميعاً ثم استدلوا على ما ذهبا إليه من القطعية ، بأن العموم مما وضع له. اللفظ باتفاق جمهور العلماء - كما من سابقاً - واللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له وثابتاً به قطعاً عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلاف قطعاً ذلك ، وما دام اللفظ موضوعاً للعموم فإن العموم يلزم ويثبت به حتى يقوم دليل الخصوص ، كالخاص يثبت مسماه قطعاً حتى يقوم دليل i المجاز ، ومجود الاحتمالات التي لا دليل عليها لا أثر لها الألفاظ (۳) في فقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن. بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، يشمل قطعاً كل متوفى عنها زوجها إلا إذا جاء المخصص ، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم كانت بعدم (٤) وكذلك قوله جل وعلا : ( واللائي ينسن من المحيض من نسائكم (۵) فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) (ه) . يشمل عدة كل معتدة. • (۱) انظر ما سبق : ( ج۱ / ص ۲۸۷ ، ۳۷۰ ) (۲) « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » ( ۳۹۱/۱-۳۹۲ ) . (۳) راجع « أصول البزدوي » ( ١ / ٢٩٤ ) « أصول السرخسي ». ) ١/ ١٣٧ ) ( التوضيح » ( ٤٠/١ ) . (٤) راجع « التوضيح » مع « التلويح » ( ۳۹/۱ ٤٠ ) المرآة. مع المرقاة والحاشية ( ٣٥٣/١ ) (0) « سورة الطلاق :
الكتاب — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.