كل عام يحتمل التخصيص تقريباً ، بمعنى أن العام لا يخلو من قصره على بعض ما يتناوله من الأفراد إلا بقرينة تصرف هذا الاحتمال كما في قوله تعالى : والله بكل شيء عليم ، وقوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ». ولقد شاع ذلك حتى صار قولهم : ( ما من عام إلا وقد خص منه البعض ( بمنزلة المثل. وكان هذا نتيجة لما ثبت من الاستقراء لنصوص الشريعة العربية التي دخل التخصيص الكثير من ألفاظ العموم فيها
•
ومن الطبيعي أن يورث ذلك شبهة في دلالة العام على كل فرد بخصوصه ، سواء أظهر له مخصص أم لا ، ويصير دليلا على احتمال الاقتصار
على البعض
وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين ، لأن القطع واليقين لا يثبتان مع
الاحتمال ، فلا نقول : دلالة العام قطعية وهو محتمل للتخصيص ما استدل به الحنفيه :
:
(1)
لقد أخذ الحنفية قطعية العام من فروع الإمام أبي حنيفة وأصحابه قال البزدوي : ( العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً بمنزلة الخاص فيما يتناوله. والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أبا حنيفة رحمه الله قال : إن الخاص لا يقضي على العام ، بل يجوز أن ينسخ الخاص به مثل حديث العرنيين في بول ما يؤكل لحمه نسخ ـ وهو خاص - بقول النبي عليه السلام : ( استنزهوا من البول ، (۲) ومثل قوله عليه السلام : : ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة ( نسخ بقوله : « ماسقته السماء ففيه
(۱) انظر ( روضة الناظر » لابن قدامة ) ١٦٦/٢ ) « التلويح على
التوضيح »
:
( ٤٠/١ )
(۲) حديث العرفيين رواه أحمد والبخاري ومسلم . أما حديث « استنزهوا ..»: فقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الطبراني من حديث أنس وقال : المحفوظ أنه مرسل
-1.9-
الكتاب — ص ١٠٨