الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد
والأصول ، فإن كان فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء
مذهب الحنفية
(۱)
أما الحنفية : فانهم يشترطون في الدليل ليكون مخصصاً للعام أن يكون مستقلاً عن جملة العام مقارناً له في الزمان ، بأن يردا عن الشارع في وقت واحد (٢) وذلك كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وجوم الربا .
فمن
فإن دليل التخصيص في هذه الآية مستقل مقارن ، و كقوله سبحانه : ( شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام
آخر ، فهذا تخصيص أيضاً لأن الدليل المخصص مستقل مقترن بالعام . ولذلك جاء عبد العزيز البخاري بعدة تعاريف وقرر أن المعتبر عند الحنفية أن التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده بدليل
مستقل مقترن
•
قال في كشف الأسرار : ( فقيل : تخصيص العموم بيان ما لم يرد. باللفظ العام ، وقيل : هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه ، وقيل : هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم انما هو الخصوص ، وقيل : هو قصر العام على بعض مسمياته ) وبعد أن أورد ذلك كله قال : ( وفي كل هذه
(۱) انظر « مالك » ( ص ۲۷۰ ) لأستاذنا أبي زهرة ، تنقيح الفصول »
( ص ٥٦
-
٨٦ ) مع « الذخيرة »
(۲) ( التوضيح مع التلويح » (٤٢/١ ).
العبد العزيز البخاري ) ٣٠٦/١ ) .
فا
بعد
كشف الأسرار»
-,19 =
الكتاب — ص ٩٨