تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٠٨

العبارات كلام ، والحد الصحيح على مذهبنا أن يقال : هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن ) (۱) . وهكذا نرى أن الدليل غير المستقل كالاستثناء والشرط والغاية والصفة ، لا يسمى صرف العام عن عمومه بواسطته تخصيصاً ، بل يسمى قصراً ، لأنه لا بد للتخصيص عند الحنفية من معنى المعارضة وليس في الاستثناء والصفة ونحوهما ذلك (٢) واذا كان الدليل مستقلاً ، ولكنه لم يكن مقارناً للعام بل متراخياً عنه ، فلا يسمى قصر العام بواسطته على بعض أفراده تخصيصاً ، بل نسخاً أي رفعاً للحكم كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، بالنسبة لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، فان ذلك نسخ جزئي عندهم لا تخصيص • وكقول الرسول الا في شأن البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، بالنسبة لقول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ، (۳) وذلك ما قرره عبد العزيز البخاري حين تكلم عن المحتوزات في تعريف التخصيص فقال : ( وبقولنا : ( مقترن » احتراز عن الناسخ فإنه (۱) راجع > كشف الأسرار » شرح أصول البزدوي ( ٣٠٦/١ ) . (۲) انظر « أصول الفقه » للخضري ( ص ۲۰۸ (۳) انظر ما سلف ( ص ٩٤ ) (4.4
الكتاب — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.