الجلي والخفي ولو كان العام كتاباً أو سنة متواترة . - والسنة المتواترة بمثلها ٦ - والكتاب بالسنة المتواترة ٧ - والكتاب بخبر الآحاد ٨ - والكتاب والسنة بفعله وإقراره عليه السلام ٩ - والعادات ۱۰ - والشرط ۱۱ - والاستثناء ۱۲ - والصفة -١٣- والغابة ١٤ - والاستفهام ١٥ - والحس .
ویری
أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة أن كثيراً من هذه المخصصات ليست في حقيقة الأمر مخصصات وإنما هي قرائن حالية أو قيود في القول لا يتم الكلام إلا بها ، فالعقل والحس من القرائن الحالية والاستثناء والشرط والصفة والغاية قيود
ولا يصح في نظر أستاذنا أن تحسب هذه الأمور على المالكية ؛ ( لأن. غيرهم سلم بمعناها وإن لم يعطها الاسم الذي أعطوا ) . فليس تقييد العام. بها موضع الخلاف وإنما الخلاف في تسميتها مخصصات
ولست أدري سر التخوف على المالكية من أن تحسب عليهم هذه الأمور من المخصصات ما دام الأمر يدور في ساحة الاصطلاح ، وماذا عليهم. إذا سموا أمراً من الأمور مخصصاً وأسماه غيرهم قيداً أو قرينة ، ما دمنا نسلم أن تقييد العام بما ذكروا ليس موضع خلاف وإنما الخلاف في تسميتها كلها مخصصات . وإذا كان إمام كالقوافي يرتضي ذلك وبعد خمسة عشر مخصصاً للعام ، فمعنى ذلك أن هذا أمر مقرر في المذهب ومعروف عند المحققين ، فلماذا نتخوف على المالكية ما ارتضوه لأنفسهم في دائرة منهج لتفسير النصوص خرجوا فيه الفروع على الأصول ، وقد ذكر القراني نفسه في مقدمة كتابه أنه يذكر ما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول.
- 4A-
الكتاب — ص ٩٧