الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٨٩

ثانياً : : إذا كانت الأمة قد أجمعت على تعليله، مثل التحالف في الإجارة عند الاختلاف قياساً على جواز التحالف في البيع لأن حكمها حكيم البيوع، فإنه وإن كان مخالفاً لقياس الأصول ـ لأنّ القياس يقتضي أن القول للمنكر واليمين للمدعي - فيجوز القياس عليه للإجماع على تعليلة. ثالث شروطه : أن يكون القياس عليه موافقاً لأصول أخرى، مثاله : قياس أبي حنيفة أسفل الخفّ على نجاسة النجو في جواز الذلك، فإنّ أثر الاستنجاء مخالف لقياس الأصول، إذ القياس في هذا الشأن هو الغسل إلا أنه وافقه أصل آخر، وهو فرك المني اليابس، وهو نجس عنده. انتهت شروط أبي الحسن الكرخي في جواز القياس على المعدول به عن سنن القياس ) (۱) الرأي الرابع : : هذا الرأي فيه تفصيل ولكن ليس على طريقة أبي الحسن الكرخي ذهب إليه فخر الدين الرّازي، ولا أزيد على حروفه، فقال: والحق أن يقال : ما ورد بخلاف قياس الأصول، إما أن يكون دليلاً مقطوعاً به، أو غير مقطوع به، فإنّ كان مقطوعاً به كان أصلاً بنفسه، لأنّ مرادنا بالأصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس على غيره، فوجب يرجح المجتهد بين القياسين يؤكده أنه إذا لم يمنع العموم من قياس بحصة فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعاً من قياس يخالفه، لأنّ العموم أقوى من القياس على العموم»(۲). أن فهذه أربعة أقوال في المسألة ،أجملتها ثم أتبعها بأدلة من قال بالمنع من القياس على ما جاء معدولاً به عن سنن القياس ثم بأدلة من قال بالجواز مطلقاً. : ، (۱) انظر رأي الكرخي في التبصرة ص ٤٤٨ البحر المحيط : ٩٨/٥، المحصول للرازي : ٤٢٩/٢، أما في كثير من المصادر فقد نسب هذا الرأي لبعض الحنفية ولم يسمهم، والتحقيق هو لأبي الحسن الكرخي كما سبق تفصيله. (۲) المحصول : ٤٢٩/٢ ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.