المطلب الرابع أدلة المسألة
• :أولاً: أدلة ابن خويز منداد ومن وافقه في رأيه هذا: استدلّ محمد بن خويز وغيره لما اختاروه بأدلة عقلية منها :
،
1 - إنّ ما ثبت به قياس الأصول مقطوع به وما يقتضيه القياس مظنون، فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر ،مظنون، ثم إن قياس الأصول
متفق عليه والمتفق عليه أولى من المختلف فيه
،
۲ - إنّ ما استثني من قاعدة عامة وثبت اختصاص المستثنى بحكمه فلا يقاس عليه، لأنّه قد فهم من الشّرع الاختصاص بالمحل المستثنى، وفي القياس إبطال الاختصاص به، سواء عقل معناه أم لم يعقل.
قال الإمام السرخسي: «فلأنّ التعليل يكون مقايسة، والحكم المعدول به عن القياس الثابت بالنص لا مدخل للقياس فيه على موافقة النص، ولا معتبر بالقياس فيه على مخالفة النص، لأنّ المقصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع، والقياس ينفي هذا الحكم (۲).
٣ - إن إثبات الشيء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعاً مِمَّا ورد به الخبر، لم يجز إجراء القياس فيه، لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه، فكان خارجاً حينئذ من كونه مخصوصاً من جملة القياس
(۳)
قال ابن برهان : إنّ المعدول به عن القياس إنّما لا يقاس به لمكان
تقديره، فإنه تابع»(4).
(1) إحكام الفصول الباجي : ص ٥٧٥، التبصرة: ٤٤٩.
(۲) أصول السرخسي : ۲/ ۰
(۳) العدة : ٠١٤٠٨/٤
10.
وانظر معه : الإحكام للآمدي : ٦٧/٤ ، فالمعني نفسه.
(٤) الوصول إلى علم الأصول: ٢٥٥/٢.
٤٩٠
ص ٤٩٠