الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٨٨

وهو المذهب عند علماء الحنابلة، قال أبو يعلى: «المخصوص من جملة القياس يقاس عليه، ويقاس على غيره (۱). وقال ابن مفلح ) : «وهو قول أصحابنا والشافعية، وبعض الحنفية» (۳). (۲) (٤) وقال ابن قاضي الجبل (4) : «لنا الاعتبار بوجود القياس بشروطه : وكونه مخصوصاً لا يمنع إلحاق ما في معناه (0) الرأي الثالث: يجوز القياس على المعدول به عن القياس بشرط أن تكون العلة فيه منصوصاً عليها أو مجمعاً على معناه، صاحب هذا الرأي أبو الحسن الكرخي الحنفي الذي جعل القياس على المعدول به عن القياس يصح في ثلاث حالات : الأولى منها : إذا ورد الخبر معللاً: كقوله عليه الصلاة والسّلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٦) : ، فيقاس عليها كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت. (۱) العدة : ١٣٩٧/٤ (۲) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي - أبو عبد الله الحنبلي ـ أحد أئمة المذهب الأعلام - صاحب الفروع في الفقه والآداب الشرعية توفي سنة ٧٦٣هـ. شذرات الذهب : ١٩٩/٦]. (۳) شرح الكوكب المنير : ٢٣/٤. (٤) أحمد هو بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل شيخ ابن تيمية له كتاب الفائق في الفقه، وكتاب كبير في أصوله، توفي سنة ٧٧١هـ ، ذيل طبقات الحنابلة : ٤٥٣/٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٢٠٥. (٥) شرح الكوكب المنير : ٢٤/٤ روضة الناظر مع نزهة الخاطر : ۳۳۱/۲، المسودة : ٣۹۸ - ٣٩٤ شرح مختصر الروضة : ٣٠٣/٣. (۹) رواه أبو داود في [الطهارات/ سؤر الهرة]. والترمذي في [الطهارات / باب ما جاء في سؤر الهرة]، وقال حديث حسر والنسائي في الطهارات/ باب سؤر الهرة]. وابن ماجه في الوضوء / باب الوضوء من سؤر الهرة وغيرهم]. قال الحاكم فيه : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه على أنهما على ما أصلها في تركه غير أنهما قد شهدا جميعاً لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه ،مالك واحتج به في الموطأ الحاكم في المستدرك : باب أحكام سؤر الهرة : ١٦٠/١. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.